اقتصاد کانادا حسرت جهان را برانگیخته است

بانکداری به سبک کانادایی

آمریکایی ها که اکنون گرفتار بیکاری بالا، مصادره شدن خانه ها، بازار مسکن بی رونق و مدیران احمق و مغرور بانک های سرمایه گذاری شده اند احتمالا به همسایه شمالی خود غبطه می خورند. درست است که کانادا پیوندهای قدرتمندی با ایالات متحده آمریکا دارد، اما در جریان بحران مالی اخیر، اقتصاد آن تنها یک رکود خفیف را تجربه کرد و اکنون نیز به سرعت بهبود می یابد.

دلار کانادا، که ارزش خود را به شدت از دست داده بود، در حال حاضر در مقابل دلار آمریکا تقویت می شود. بانک مرکزی کانادا نیز خبر داده که به زودی نرخ های بهره را افزایش خواهد داد. در ماه آینده استفن هارپر، نخست وزیر این کشور، میزبان سران کشورهای G۸ و G۲۰ می شود و می تواند به میهمانان خود فخر بفروشد که اقتصاد کشورش در سال جاری نسبت به هر کدام از کشورهای ثروتمند دیگر کارکرد بهتری خواهد داشت.

اما چه طور کانادا توانست از طاعونی که همه را به خود گرفتار کرد، بگریزد؟ پاسخ کوتاه این است که ترکیبی از سیاست های خوب و شانس، این کشور را از این گرفتاری نجات داد. دلیل اصلی مقاومت اقتصاد این کشور در مقابل بحران این است که نه سیستم مالی و نه بازار مسکن آن به رکود اجازه عرض اندام ندادند و بنابراین بانک های این کشور سود ده باقی ماندند. بازار مسکن هم در مقابل کاهش قیمت ها مقاومت کرد و اکنون قیمت ها در این بازار در حال افزایش هستند. به همین دلیل است که باید قدر ناظران اقتصادی کانادا دانسته شود.

بانک های کانادا با استاندارد کفایت سرمایه سختگیرانه ای مواجهند و محدودیت های سفت و سختی بر نسبت بدهی به سرمایه شان اعمال می شود؛ طوری که دارایی شان نباید از ۲۰ برابر سرمایه شان بیشتر باشد (که این نسبت در مقایسه با بانک های اروپایی و بنگاه های وال استریت به شدت پایین است). کانادایی هایی که وام های رهنی با ارزشی بیش از ۸۰ درصد قیمت دارایی ای که برایش وام گرفته اند دریافت می کنند باید از یک موسسه فدرال یعنی شرکت وام و مسکن کانادا نیز بیمه نکول خریداری کنند. بانک ها نیز باید وام های رهنی خود را در این موسسه بیمه کنند.

به علاوه، این که کانادا از یک قانون گذار بانکی واحد برخوردار است اهمیت زیادی دارد. پنج بانک بزرگ که در دهه ۹۰ از رونق بسیار زیادی برخوردار بودند در حال تبدیل شدن به بانک های فراگیر(universal bank یا بانک هایی که همه انواع خدمات بانکی را ارائه می دهند) هستند. این بانک ها یا به دلیل دوربینی یا به خاطر شانس هرگز خود را کاملا وابسته به بانکداری سرمایه گذاری نکردند. جالب آنکه سهامداران این بانک ها نیز مواظب بودند که دریافتی های مدیران از حد خارج نشود.

بسیاری از این قوانین درس هایی را در بر دارند که فروپاشی بانک ها در میانه دهه ۸۰ به ما آموختند. در مالیه عمومی نیز وضعیت مشابهی برقرار است. تا ۱۹۹۵، کسری های مالی مزمن، بدهی عمومی بسیار زیاد و رکود شدید باعث شد که وال استریت ژورنال کانادا را «عضو افتخاری جهان سوم» لقب دهد. اما در سال های پس از آن کسری بودجه کاهش داده شد. نتیجه آن بود که دولت آقای هارپر در سال ۲۰۰۸ این بضاعت را داشت که طرح محرک را به اجرا بگذارد.

اهمیت انعطاف پذیر بودن اقتصاد کانادا در آینده نیز خود را نشان می دهد. اگر بخش هایی از شرق کانادا از نظر اقتصادی شبیه اروپا است، اما غرب این کشور به برزیل شباهت دارد. معادن، تولیدکننده های نفت و گاز و کشاورزان این کشور از رونقی که اشتهای چین برای مواد خام به وجود آورد سود بردند. این رونق البته یک مشکل را به بار می آورد و آن این است که باعث می شود ارزش دلار کانادا افزایش پیدا کند و شرایط برای تولید کننده های شرق کشور سخت تر شود. اما به زودی سیستم خوب، اما گران خدمات درمانی عمومی و پیر شدن جمعیت، سلامت مالی این کشور را تهدید می کند. نشانه های کمی از این که سیاستمداران این کشور آمادگی مقابله با این تهدیدات را داشته باشند وجود دارد.

● هزینه ها و فواید بانکداری محافظه کارانه

کدام جنبه های مدل کانادایی باید صادر شود؟ منتقدان بانک های کانادایی معتقدند که محافظه کاری این بانک ها روی دیگر انحصار چندجانبه ای است که این بانک ها ایجاد کرده بودند. پنج بانک بزرگ اجازه نداشتند ادغام شوند و حتی تا حدودی نسبت به فعالیت های بانک های خارجی در امان نگه داشته می شدند. این پنج بانک یک بازار داخلی پر سود را بین خود تقسیم کرده و رقابت قیمتی را از دستور خارج کرده بودند. نظارت بر بانک ها زمانی که تمام آنها نسبت به استانداردهای بین المللی کوچکند و دفاتر مرکزیشان با فاصله چند یاردی از هم و از مقر ناظران فاصله دارد بسیار آسان تر است.

نتیجه آن است که کانادایی ها برای خدمات مالی بیش از دیگران پول می دهند و ابتکارات کمتری هم در این صنعت اتفاق می افتد. اما با توجه به آن که در دیگر کشورها مالیات دهندگان باید تاوان اشتباهات بانکداران را بدهند، شاید بتوان گفت که کانادایی ها خیلی هم از وضعیت سیستم بانکی متضرر نمی شوند. پیاده کردن بانکداری به سبک کانادایی در هر کشور دیگری سخت است. اما زمانی که آمریکایی ها و اروپایی ها آقای هارپر را در اجلاس G۲۰ تحت فشار قرار دهند تا به خاطر پر ریسک بودن فعالیت های بانک ها بر آن ها مالیاتی ببندد، وی می تواند استدلال کند که نظارت به سبک کانادایی بهتر از پس مشکلات بر می آید.

منبع: اکونومیست

مترجم: مصطفی جعفری

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya-e-eqtesad.com )