شناسنامه بانکداری اسلامی در جهان

بانکداری اسلامی در دنیا رشد قابل توجهی داشته است. اولین موسسه مالی اسلامی موسسه دارالمال اسلامی (DMI) است که در سال ۱۹۸۱ با سرمایه یک میلیارد دلار در ژنو تاسیس شد.

بانکداری اسلامی در دنیا رشد قابل توجهی داشته است. اولین موسسه مالی اسلامی موسسه دارالمال اسلامی (DMI) است که در سال ۱۹۸۱ با سرمایه یک میلیارد دلار در ژنو تاسیس شد. در سال ۱۹۸۲ سود خالص این موسسه نزدیک به ۹/۷ میلیون دلار بود که دلیل عمده این میزان سود، سرمایه گذاری موسسه در فلزات گرانبها بوده است. آنچنانکه سود سال ۱۹۸۳ تا بدین اندازه قابل توجه نبوده است.

این موسسه در مناطق و کشورهای مختلف جهان به عملیات بانکداری پرداخته است که باهاما، بحرین، گینه، منطقه توریستی ISLE of Jersey در سواحل شمال غرب فرانسه، نیجر، سنگال، سودان، سوئیس، امارات متحده عربی و انگلیس از این جمله اند.

رییس این موسسه مالی شاهزاده سعودی محمدالفیصل السعود است. نتایج عملکرد مالی (DMI) نشان می دهد که با وجود سرمایه گذاری کلان گروه در توسعه و ایجاد ساختارهای مالی جانبی بدون هزینه، امکان سود عملیاتی کوچکی نیز فراهم کرده است.

نقدینگی تولید شده از عملکرد بانکی برای پوشش دادن هزینه های جاری و ایجاد ساختار های جنبی مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعات گسترده ای در دومین سال فعالیت (DMI) برای ارزیابی نتایج عملکرد مبتنی بر شریعت اسلامی در کشورهایی که این موسسه دارای شعبه است، انجام گرفت. مشتریان و انجمن های متعددی نیز همکاری با (DMI)، مورد پژوهش قرار گرفتند.

دفتر DMI در بحرین سرمایه گذاری در منطقه خلیج فارس را بر عهده دارد و شعبه DMI در باهاما مسوول تجارت بین المللی است. تا مارس ۱۹۸۴ این دفاتر به تنهایی نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار در عملیات مختلف مالی سرمایه گذاری کرده اند.

● دومین موسسه بانکی اسلامی بزرگ دنیا

▪ گروه مالی – اسلامی البرکه (AL Baraka) است. این گروه در لندن پایه گذاری شد. در سال ۱۹۸۲ در جده عربستان با بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه، کار خود را آغاز کرده و هم اکنون در سراسر دنیا در لندن، تونس، سودان، ترکیه، عربستان سعودی، دبی، بحرین، مصر، عراق و سنگاپور عملیات بانکداری انجام می دهد.

شیخ صالح کمال رییس این بانک از سوی بانک انگلستان به عنوان یک فرد مجاز برای جذب سپرده (licensed deposit taRer) و مجاز به انجام تمامی عملیات بانکداری شناخته شده است. این بانک در آغاز به دنبال همکاری با شرکت های بزرگ انگلیسی بود و بعدها شرکت های سراسر قاره اروپا و آمریکای شمالی به تبادلات مالی گسترده ای پرداخت.

سومین بانک بزرگ اسلامی، نظام بانکداری اسلامی بین المللی (IBS) لوکزامبورگ است. ۲۵ درصد سهام این بانک متعلق به گروه بانک (AL Baraka است و ۱۵ درصد سهام آن متعلق به بانک اسلامی کویت (Kvwait financal House) و ۶۰ دصد سهام به سایر سرمایه گذاران تعلق دارد. بانک اسلامی بین المللی (IBI) دانمارک نیز متعلق به این بانک است.

این بانک (IBS) یکی از موفق ترین موسسات مالی به ویژه در خلیج فارس و غرب است. این بانک در چارچوب قوانین دانمارک به فعالیت بانکی می پردازد و متاثر از فلسفه اقتصادی غرب است اما بر محور اصول اسلامی حرکت می کند. سرمایه این بانک از ۱۰ میلیون دلار به ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۲ افزایش یافته بین ۳۱ دسامبر ۱۹۸۲ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۸۳ مجموع دارایی آن از ۶/۱۴ میلیون دلار به ۸/۴۱ میلیون دلار افزایش یافت. دکتر گمال اتیه مدیر عامل این بانک است.

بانک IBS در راستای همکاری گسترده تری با موسسات مالی اسلامی حرکت می کند. این بانک سهامداران بیشتری در بانک کویتی (KFH)، گروه مالی البرکه (AL- Baraka)، موسسه مالی الاوقاف کویت (AWqaf of kvwait) و ابوظبی و بانک اسلامی Tadamun سودان به دست آورده است.

اریک تروله شولتز، مدیر عامل بانک IBS می گوید: بانک ها که هنوز در مرحله پایلوت به انجام عملیات بانکی می پردازد، در سخت ترین شرایط در قاره اروپا خدمات بانکی ارائه می دهد با این حال موفقیت ما درهای بازارهای اروپایی را برای سایر بانک های اسلامی خواهد گشود.

کویت فایناس هاووس (KFH) بزرگ ترین بانک اسلامی کویت و یکی از بانک های اسلامی است که در منطقه خاورمیانه بیشترین رشد را داشته است. عملیات بانکی آن در سال ۱۹۷۸ آغاز شد و در سال ۱۹۸۰ به سود خالص ۷/۹ میلیون کرون دانمارک دست یافت.

سود خالص آن در سال ۱۹۸۱ در حدود ۲۵میلیون کرون دانمارک بود و در سال بعد (۱۹۸۲) سود خالص این بانک به ۹/۴۵میلیون کرون رسید. کاهش نرخ رشد کویت، موج سپرده ها و نبود قدرت مانور و تنوع دارایی در بحران های مالی و اقتصادی در سال ۱۹۸۳ سود خالص این بانک تا حد ۷/۳۶میلیون کرون دانمارک کاهش یافت.

به دلیل برخی مشکلات بانک KFH جذب سپرده جدید را متوقف کرد و دولت کویت با اعطای یک سری امتیازات تجاری و مجوز سرمایه گذاری در چند پرتفوی، به ویژه در لیزینگ ها و سرمایه گذاری های مشترک با بانک اسلامی مالزی این بانک را مورد حمایت قرار داد.

بانک KFH اگر چه در سال ۱۹۸۴ به مازاد عملیاتی در حدود ۵/۹۳میلیون دلار دست یافت، اما هیچ گونه سودی بین سهامداران تقسیم نکرد و همه را به حساب ذخیره خود منتقل کرد.

بانک توسعه اسلامی (IDB) یکی دیگر از موسسات مالی اسلامی است که در شهر جده عربستان سعودی براساس شریعت اسلامی به فعالیت مالی می پردازد.این بانک در اکتبر سال ۱۹۷۵ تاسیس شد.

سرمایه اولیه این بانک توسط دولت های عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندونزی تامین شده است.

این بانک در سال های ۸۳-۱۹۸۲ در بین ۳۹کشور عضو با انجام ۳۸۷عملیات بانکی به ارزش ۳۹۱۷میلیارد دلار به سودی نزدیک به ۲۶میلیون دلار دست یافت. دکتر احمد محمود علی رییس این بانک با اشاره به شرایط اقتصادی جهان معتقد است که بانک توسعه اسلامی به فعالیت با ثبات خود ادامه می دهد.

در ایران به سال ۱۹۸۵ (۲۱مارس) همزمان با نوروز تمامی عملیات بانک ها اسلامی شد.

البته این حرکت موجب نشد که سپرده گذاران اقدام به خارج ساختن سپرده های خود کنند و آمارها نشان می دهد که در دو ماه آغاز فعالیت نظام بانکداری اسلامی در ایران حجم حساب های بانکی مبتنی بر قوانین اقتصادی اسلامی به میزان ۱۲۰۰میلیون دلار رسید. این رقم در طول شش ماه به ۵۵۰۰میلیون دلار رسید.

● بانکداری اسلامی در پاکستان

در سال ۱۹۷۹ ضیاء الحق رییس جمهور پاکستان اقتصاددانان، بانک ها و رهبران مذهبی را بر آن داشت تا نظام بهره متداول را کنار زده و موسسات مالی اسلامی را جایگزین آن کنند.

عقود مشارکتی برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی مشارکتی در بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است، عقد مضاربه نیز در نظام بانکداری اسلامی پاکستان به کار گرفته می شود. حبیب بانک (Habib Bank) که نسبت به بقیه بانک های اسلامی پاکستان از بازده بیشتری برخوردار است، در سال ۱۹۸۲ به سود ۴۴میلیون دلاری دست یافت. این بانک در سال ۱۹۸۱ میلادی ۳۵میلیون دلار سود کسب کرده است. حجم سپرده های این بانک در سال ۱۹۸۲ در مقایسه با سال ۱۹۸۱ با ۳۲درصد رشد به رقم ۱۴/۳میلیارد دلار رسید.

از ژانویه سال ۱۹۸۵ پرداخت سود به سپرده گذاران در پاکستان متوقف شد. اجرای کامل این قانون از اول ژوئیه این سال به موقع اجرا گذارده شد.

غلام اسحاق خان، وزیر دارایی پاکستان، همه بانک های پاکستان از جمله یکی از بانک های خارجی را به پیوستن به نظام حساب های PLS (حساب تقسیم سود و زیان) فراخواند.

در سال ۱۹۸۳ انجمن بین المللی بانک های اسلامی (IAIB) با شرکت ۱۱شرکت سرمایه گذاری اسلامی و بیمه ای تاسیس شد که از جمله اعضای آن می توان به بانک همبستگی اسلامی (سودان)، بانک اسلامی فیصل (بحرین)، بانک اسلامی قبرس، بانک اسلامی وین (اتریش)، تعدادی از بانک های اسلامی در سنگال، نیجر و باهاما و شرکت های سرمایه گذاری اسلامی اشاره کرد.

استراتژی بانکداری اسلامی در پاکستان

برای رشد بانکداری اسلامی در پاکستان، بانک مرکزی این کشور سه استراتژی را به طور پیگیر در دستور کار خود قرار داده است:

۱) تاسیس بانک های کاملا اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی

۲) ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی

۳) ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمامی شعب بانک های تجاری.

در راستای تاسیس بانک های کاملا اسلامی در اول دسامبر سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی پاکستان جزئیات و معیارهای تشکیل بانک های تجاری اسلامی منطبق با اصول اسلامی در بخش خصوصی را منتشر کرد.

برای ایجاد بانک های تجاری مکمل در چهارم نوامبر سال ۲۰۰۲، قوانین جدیدی به تصویب رسید و بعدها در بخش ۲۳قوانین بانکداری به عنوان اصول پذیرفته شده در نظر گرفته شده است که مهم ترین اصل آن این است که عملیات بانکداری باید تماما براساس دستورات اسلام تاکید شده در قرآن و سنت باشد.

بر همین مبنا بانک های تجاری اجازه یافتند که در کنار عملیات بانکداری اسلامی به فعالیت بپردازند.

ایجاد باجه های مستقلی در داخل هر یک از بانک های تجاری با دستورالعمل های قانونی و الزامات مورد نیاز مورد پیگیری قرار گرفت:

ـ آمار جدید باجه های بانکداری اسلامی در شعب و نام شهرهای محل استقرار آنها در سال مالی آینده معرفی می شود.

ـ خدمات این باجه ها شامل انواع عملیات بانکی و مالی، سپرده گذاری، سرمایه گذاری و غیره است.

ـ شیوه جداسازی سرمایه باجه های بانکداری اسلامی از سرمایه بانک های تجاری نیز در پاکستان مورد توجه قرار گرفته است.

ـ زیرساخت ها و تهیه ملزومات مانند برنامه های آموزشی نیز در این زمینه مورد نظر بوده است.

ـ تجربه مشاوران بانکداری اسلامی، حسابداران مربوطه، سیاست های حسابداری و مکانیسم محاسبه سود و زیان نیز کاملا در اجرای عملیات بانکداری اسلامی در این کشور رعایت شده است.

ـ بخش بانکداری اسلامی در دفاتر سرپرستی و ادارات مرکزی بانک ها نیز تاسیس شد.

در این بخش ها پژوهشگران ویژه شریعت اسلامی و همچنین کمیته ویژه بانکداری اسلامی برای ارائه راهکارهای مختلف در مواقع لزوم به وجود آمد.

بانک ها باید مطمئن شوند که حساب سپرده های بانکداری اسلامی از حساب خود بانک متمایز بوده و آمار معاملات و دارایی ها، تعهدات، هزینه ها و درآمد باجه ها و بخش های بانکداری اسلامی و میزان موجودی و ذخیره نقدی آنها به طور شفاف اعلام شود.

● اصول بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی همان اهداف بانکداری متداول دنیا را دنبال می کند با این تفاوت که ادعا می شود عملیات بانکداری در این بانک ها براساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد.

مهم ترین اصل در بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان حاصل از معامله و پرهیز از پرداخت ربا یا همان بهره پول است.

عمومی ترین مفاهیم مورد استفاده بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام شده) و اجازه به شرط تملیک (لیزینگ) است.

در یک قرارداد رهنی به جای اینکه برای خرید یک کالا، وام در اختیار خریدار قرار بگیرد، بانک ها خود اقدام به خرید کالا می کنند و آن را دوباره به خریدار می فروشند و وجه آن را به صورت قسطی دریافت می کند.

البته در این معامله سودی و یا جریمه ای دریافت نمی شود.

به منظور جلوگیری از هر گونه قصور در این زمینه بانک اقدام به دریافت وثیقه می کند.

کالا یا ملک مورد معامله از آغاز به نام خریدار ثبت می شود. این کار مرابحه نام دارد.

یکی دیگر از مفاهیم در انجام معاملات اسلامی اجاره و اقتنا نام دارد که مشابه لیزینگ مستغلات است.

وام بانک های اسلامی برای خرید وسائل نقلیه نیز شیوه مشابهی از لیزینگ است که وسیله نقلیه را با قیمتی بالاتر از قیمت معمول به خریدار می فروشد اما مالکیت خودرو را تا پایان مدت اقساط وام حفظ می کند.

نوعی دیگر از انواع تسهیلات بانک های اسلامی پرداخت وام به شرکت ها با نرخ بهره شناور است.

نرخ بهره شناور به عنوان نرخ بازده ویژه یک شرکت به حساب می آید. به علاوه اینکه سود بانک دقیقا برابر با سود خود شرکت خواهد بود.

این فرم از مفاهیم خدمات بانکداری اسلامی مشارکت نام دارد که بانک تامین کننده منابع مالی و شرکت پدیده آورنده و مجری پروژه است که در پی یک طرح اقتصادی به سرمایه گذاری مشترک می پردازند.

بنابراین این سود و زیان نیز به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود و شرکت نباید در صورت شکست در پروژه هزینه ها و زیان را برعهده گیرد.

● مرکز مشاوره شریعت اسلامی

بانک ها و موسسات اسلامی که به ارائه خدمات و تولیدات بانکداری اسلامی می پردازند. به تاسیس یک کمیته مشاوره بانکداری اسلامی نیازمندند.

هدف از تاسیس این کمیته اطمینان از اجرای احکام شریعت اسلامی در قراردادها و معاملات بانکی است.

در کشور مالزی یک نمونه از این مراکز با عنوان Bank Negara Malaysia تاسیس شده است.

● عقود مختلف در بانکداری اسلامی

▪ ودیعه (Wadiah)

در عقد ودیعه بانک به عنوان یک محافظ و معتمد برای سپرده گذاری در نظر گرفته می شود.

در بانکداری اسلامی هر شخص می تواند پول خود را به صورت ودیعه نزد بانک به امانت بسپارد و هر گاه که خواست می تواند آن را بدون کم وکاست دریافت کند.

به این سپرده سودی تعلق نمی گیرد و در مقابل بانک با صلاحدید خود صاحب سپرده براساس میزان استفاده از سپرده هدیه ای تقدیم می کند.

البته پرداخت این هدیه از سوی بانک نیز هیچگاه تضمین نمی شود اما بانک تلاش می کند برای پاداش دادن به سپرده گذار براساس طول یک دوره سپرده گذاری هدیه ای به وی بدهد.

▪ مرابحه Murabaha

مرابحه از نظر لغوی به معنی توافق دوطرفه برای سود یک معامله است. مرابحه قراردادی است که براساس آن فروشنده هزینه و سود مورد انتظار خود را اعلام می کند.

بانکداری اسلامی این نوع قرارداد را به عنوان یکی از تکنیک های کاری خود پذیرفته است.

به عنوان یک تکنیک مالی مشتری از بانک درخواست می کند که یک کالای مشخص را برای وی خریداری کند و بانک با اعلام میزان سود علاوه بر هزینه خرید به مشتری این کار را انجام می دهد.

▪ مضاربه Muzarabah

نمونه ای از شراکت در استفاده از منابع مالی است که یک طرف مسوول تامین سرمایه و یک طرف وظیفه انجام کار، تخصص و مدیریت را برعهده می گیرد.

هرگونه منفعت به دست آمده براساس یک توافق قبلی بین طرفین تقسیم می شود در صورتی که هرگونه زیان تنها متوجه تامین کننده سرمایه است.

در این حالت بابت زیان شرکت و عامل اجرای پروژه خسارتی پرداخت نمی شود.

در این عقد به وام دهنده رب المال و به وام گیرنده مضاریب می گویند. در بانکداری اسلامی تمامی سرمایه توسط بانک پرداخت می شود و اجرای تجارت و مدیریت آن برعهده طرف مقابل است.

در مضاربه هیچ گونه زیانی تقسیم نمی شود. بانک در واقع صاحب دارایی است و عامل اجرایی به عنوان کارگر و یا کارگزار وی محسوب می شود.

تقسیم سود بیشتر همانند عقد مشارکت تقسیم می شود.

در مضاربه صاحب سرمایه حق مداخله در مدیریت و تجارت را ندارد مسوولیت این مهم برعهده عامل این پروژه است.

مهم ترین ویژگی مضاربه امکان توافق بر سر تقسیم سود به هر نسبت بین طرفین است. مضاربه می تواند به صورت انفرادی و یا گروهی اجرا شود.

▪ مشارکت Musharakah

مشارکت ارتباطی است که برمبنای یک قرارداد همکاری تجاری دوطرفه، سود و زیان حاصل از انجام کار بین طرفین تقسیم می شود.

مشارکت یک توافق است که در آن بانک اسلامی سرمایه مورد نیاز را تامین می کند که این سرمایه با آورده دیگر طرفین قرارداد و شرکت تجاری ترکیب می شود در این قرارداد همه طرفین حق دارند که در مدیریت فعالیت تجاری یا صنعتی مداخله کنند اما نیازی به انجام آن نیست.

در این عقد تجاری سود به دست آمده براساس توافق قبلی تقسیم می شود اما زیان احتمالی حاصل از کار براساس نسبت آورده سرمایه تقسیم خواهد شد.

▪ مشارکت (Partnership Financing)

این نوع مشارکت یک توافق کلاسیک است. تمامی طرفین برای تامین مالی یک پروژه بازرگانی، صنعتی، سرمایه گذاری و غیره که ریسک موفقیت آن نیز همواره وجود دارد، همکاری می کنند.

میزان سود حاصل از این پروژه براساس توافقات قبلی بین شرکا تقسیم می شود، اما هرگونه زیان احتمالی براساس میزان حق و حقوق مشارکت طرفین تقسیم می شود.

در این مشارکت یک نفر به تنهایی نمی تواند خسارت ناشی از عدم همکاری دیگران را متقبل شود. مدیریت پروژه نیز بر عهده همه، برخی یا حتی یک نفر از اعضا خواهد بود.

▪ مشارکت (Joint Venture)

این نوع مشارکت به نحوی است که دو طرف سرمایه های خود را در یک پروژه روی هم ریخته و در اجرای آن مشارکت می کنند و سود و زیان حاصل از کار را به نسبت میزان مشارکت بین یکدیگر تقسیم می کنند. در عقد مشارکت طرفین حق مداخله دارند، گرچه می توانند از این حق خود چشم بپوشند و از طرف خود یک نفر را مشخص کنند یا این حق را به شریک خود تفویض کنند. در این صورت طبیعی است که بهره بردن از سود و یا بر عهده گرفتن میزان خسارت نیز با توجه به نقش طرفین در پیشبرد پروژه تعریف خواهد شد.

مشــــارکت در کل به دو نوع است. یکی مشـــارکت دائــــم (Permanent Musharakah) و دیگری مشارکت تقلیلی (Diminishing Musharakah) که در ذیل توضیح هر یک ارائه شده است.

▪ مشارکت دائم

در مشارکت دائم یک بانک اسلامی در یک پروژه مشارکت می کند و براساس یک نسبت از پیش تعیین شده از سود بهره مند می شود. مدت زمان این قرارداد معین نشده و می تواند بنا به خواسته طرفین ادامه یابد. این تکنیک برای تامین مالی پروژه های بلندمدت مناسب است. در شرایطی که منابع مالی مورد نیاز پروژه برای یک مدت طولانی تعریف شده و به بهر ه برداری رسیدن آن ممکن است به طول بیانجامد.

▪ مشارکت تقلیلی

در این نوع مشارکت سهم آورده شرکت کنندگان در پروژه و سهم سود آنها بر پایه یک نسبت از پیش توافق شده تعیین می شود. اما در عین حال روشی را فراهم می کند که براساس آن سهم آورده بانک در پروژه کاهش می یابد و در نهایت این سهم به مالکیت دیگر شرکا در می آید.

این قرارداد اجازه می دهد که به مرور پرداخت بیشتر و بالاتری نسبت به حق واقعی بانک صورت گیرد و بانک به تدریج سود آورده خود را دریافت می کند و به علاوه سرمایه اصلی و حقوق مشارکتی بانک کم کم کاهش می یابد و پس از مدت معینی به صفر می رسد و شراکت بانک پایان می یابد.

شکل عقد مشارکت مالی می خواهد توسط بانک های اسلامی به منظور انجام تجارت های داخلی، واردات و چاپ اوراق اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. این قرارداد همچنین می تواند در کشاورزی و صنعت به کار گرفته شود.

مشارکت در سرمایه گذاری مخاطره آمیز Musharakah Venture Capital

این تکنیک مشارکت بین دو طرف در تامین مالی یک پروژه است. سهم سود هر یک از قبل توافقی تعیین می شود اما سهم زیان احتمالی بر حسب میزان مشارکت در طرح تعیین می شود و مدیریت پروژه بر عهده هر دو طرف است.

▪ اجاره (Ijara)

معنی تکنیکی اجاره فروش یک حق عمری و رقبی معین در مقابل دریافت پاداشی معین است. عموما برای اجیر کردن و به خدمت گرفتن مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره همچنین برای در اختیار گرفتن یک زمین در مقابل پرداخت اجاره بهای ثابت به صورت نقدی به کار گرفته می شود.

مضاربه (Muzarah) حالتی از اجاره است که صاحب زمین با اجاره دادن آن بخشی از محصول به دست آمده را به عوض اجاره دریافت می کند. همین روش نیز توسط بانک اسلامی به کار گرفته می شود. بانک براساس قراردادی ساختمان، لوازم و امکاناتی مشابه را در ازای یک اجاره بهای توافقی به مشتری اجاره می دهد. اجاره بها ثابت بوده آنچنانکه بانک مبلغ سرمایه گذاری اصلی به علاوه سود آن را کسب خواهد کرد.

▪ اجاره (لیزینگ)

لیزینگ یکی از شیوه های قانونمند کسب درآمد براساس قوانین اسلامی است. در این شیوه یک دارایی واقعی مانند دستگاه، اتومبیل، کشتی و یا یک خانه می تواند از سوی موجر به مستاجر برای دوره معین در قبال قیمت معین اجاره داده شود. هزینه و منفعت در این معامله به صور روشن و آشکار در قالب قرارداد اجاره قید می شود. از این شیوه بانک های بسیاری در کشورهای اسلامی استفاده می کنند. بانک توسعه اسلامی (IDB)، بانک اسلامی مالزی و تعدادی از بانک های تجاری در پاکستان این شیوه را به کار می گیرند.

براساس قرارداد اجاره یا لیزینگ یک بانک اسلامی یک دارایی را براساس مشخصات و خواسته های مشتری خریداری می کند و آن را با توافق طرفین ضمن تعیین مدت اجاره و میزان اجاره به مشتری اجاره می دهد. مشخصات و طبیعت دارایی مورد اجاره نیز به هنگام تعیین اجاره و زمان اجاره مورد نظر قرار می گیرد. در طول مدت لیزینگ مالکیت دارایی در اختیار اجاره دهنده (بانک) است. بانک این حق را دارد که این مالکیت را به اجاره کننده (مستاجر) انتقال دهد. در پایان مدت اجاره دارایی مجددا به بانک تحویل داده می شود.

▪ اجاره به شرط تملیک (Lease to Purchase)

لیزینگ در معاملات مالی اسلامی از ظرفیت های بسیاری برخوردار است و بانک های اسلامی شیوه های مختلف آن را به مرور تجربه کرده و به کار می گیرند. توافق خرید اجاره یکی از این نمونه ها است. براساس این توافق که به اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی یا «اجاره و الاقتناء» نیز معروف است، مورد اجاره در پایان دوره لیزینگ به تملک مستاجر در می آید و مبالغ پرداختی اقساط به جای اجاره (سود سرمایه) و همچنین اصل سرمایه محسوب شده و در پایان، مالکیت اجاره دهنده (بانک) سلب می شود.

از این روش عمدتا برای خرید منزل و اتومبیل استفاده می شود.

▪ قرض الحسنه (Qard aL hasana)

قرض الحسنه یک وام با فضیلت است. وام قرض الحسنه با شرط اینکه در پایان دوره به هیچ عنوان مبلغی به آن اضافه نشود، پرداخت می شود. این وام بدون بهره برای اهداف خیریه یا برطرف کردن نیازهای سرمایه گذاری های کوتاه مدت اعطا می شود. قرض گیرنده موظف است که تنها اصل مبلغ وام را بازگرداند. این وام فقط مخصوص افراد نیازمند است و پاداش پرداخت این وام نزد خداوند است.

بانک های اسلامی در ارائه این وام به روش های مختلفی عمل می کنند. برخی از این بانک ها وام قرض الحسنه را صرفا برای سرمایه گذاری در خود بانک به متقاضیان ارائه می دهند. برخی دیگر به همه مشتریان این وام را پرداخت می کنند. برخی از بانک ها این وام را صرفا به دانشجویان نیازمند و دیگر بخش های اقتصادی ضعیف جامعه می دهند. تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و شرکت هایی که قادر نیستند از منابع دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند از متقاضیان این وام ها هستند.

● صندوق سرمایه گذاری اسلامی

صندوق سرمایه گذاری اسلامی یکی از بخش هایی است که در نظام مالی اسلامی به سرعت رشد کرده است. در سراسر دنیا تقریبا ۱۰۰صندوق سرمایه گذاری اسلامی وجود دارد. جمع کل دارایی های مدیریت شده در این صندوق ها نزدیک به ۵میلیارد دلار است که سالانه ۱۲ تا ۱۵درصد نیز رشد می کند. نظر به علاقه روزافزون به بانکداری اسلامی، تعداد صندوق های سرمایه گذاری روزبه روز بیشتر می شود. در کشورهای غربی نیز بانکداری اسلامی علاقه مندان زیادی پیدا کرده است.

با وجود این موفقیت ها، برخی از نیازهای سرمایه گذاران در این بازارها برآورده نشده و تعدادی از این صندوق ها بسته شده است.

اغلب این صندوق ها دارایی های شخصی، دارایی موسسات تعاونی و سرمایه گذاری های کوچک را مورد هدف قرار داده اند که بین ۵۰هزار تا یک میلیون دلار را شامل می شود.

بازارهای هدف برای صندوق های سرمایه گذاری اسلامی متفاوت هستند. برخی از آنها سرمایه های بازارهای محلی کشور مالزی و برخی دیگر سرمایه های کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داده اند. برخی دیگر به سرمایه های خاورمیانه چشم دوخته اند. در عین حال برخی از آنها برای عدم توفیق در دستیابی به بازارهای محلی و موفق نشدن در جذب سرمایه های جوامع اسلامی مورد شماتت قرار گرفته اند.

از آغاز به کار صندوق های سرمایه گذاری اسلامی در دهه ۱۹۹۰، شاهد ایجاد شاخص سهام اعتباری به وسیله شاخص بازار اسلامی داوجونز و سری شاخص جهانی اسلامی FTSE بوده ایم.

وب سایت failaka.com شرح فعالیت صندوق های سرمایه گذاری اسلامی و فهرستی از این صندوق ها را در سراسر جهان ارائه کرده است.

● فلسفه بانکداری اسلامی

شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است. به عبارت دیگر هر گونه پیش شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است. براساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است.

با الهام از آیه ۲۷۵ سوره دوم قرآن کریم، سوره بقره ممنوعیت کار و درآمد بدون ریسک موجب می شود که فعالیت های مالی در اسلام دارایی های واقعی با ارزش افزوده همراه باشد.

بانکداری اسلامی بر تقسیم ریسک، دادوستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار است، همچنین بانکداری اسلامی با مدیریت دارایی به منظور افزایش درآمد عمومی است. تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه ها یکی از اهداف بانکداری اسلامی است.

سود در اسلام پاداش نام دارد و فعالیت های مبتنی بر تقسیم ریسک و استفاده از منابع برای بالابردن ارزش سرمایه مجاز شمرده شده است.

معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاست های پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر مورد توجه قرار دارد.

به علاوه اسلام اجاره دارایی و حق عمری و رقبی و دریافت اجاره بها را مجاز دانسته است.

ترجمه: مسعودرضا طاهری
منابع: Islamic- finance.net
Islamic- Banking.com
توسط مهدی یاراحمدی خراسانی
http://athir.blogfa.com