بانک جهانی و عملکرد استعماری

باید تنبیه شود! چه گونه بانک جهانی با اینهمه قدرت می توانست بپذیرد که در سال ٢٠٠٥ ، وزیر اقتصاد جوان اکوادور، رافائل کوره آ (Rafael Correa) به بهانه وجود بحران عمیق اقتصادی-سیاسی در کشور در استقاده از منابع ارزی نفتی تجدید نظر کرده و سهم پرداخت قروض کشور را در آن به نفع هزینه های اجتماعی کاهش دهد.

باید تنبیه شود! چه گونه بانک جهانی با اینهمه قدرت می توانست بپذیرد که در سال ٢٠٠٥ ، وزیر اقتصاد جوان اکوادور، رافائل کوره آ (Rafael Correa) به بهانه وجود بحران عمیق اقتصادی-سیاسی در کشور در استقاده از منابع ارزی نفتی تجدید نظر کرده و سهم پرداخت قروض کشور را در آن به نفع هزینه های اجتماعی کاهش دهد. بانک جهانی بلافاصله وام ١٠٠ میلیون دالری وعده داده شده به اکوادور را معلق نمود و با کمک یارانش بطور جدی خدمت جناب وزیررسید. کوروا بعد ها تعریف کرد:«اربابان نفت، ایلات متحده، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا (BID) به رئیس جمهور آلفردو پالاسیو (AlfredoPalacio) فشار آوردند. و من پشتیبانی و اطمینان اورا از دست دادم». اقتصاد دان جوان که زیر سوال رفته بود به ناچار استعفا داد.

در ٣ دسامبر ٢٠٠٦ وقتی کوره آ به ریاست جمهوری کشور رسید هیچ گوشه ای از این واقعه و تحقیرابراز شده نسبت به حاکمیت ملی کشورش را فراموش نکرده بود. وی در ٢٠ اپریل گذشته در حرکتی چشمگیر ادواردو سومنتساتو(Eduardo Somensatto) را «فردی نا مقبول» (persona non grata) خواند. از سوی دیگر در مورد قرضه ٥.١٠ میلیاردی کشور، او تصمیم گرفت که سهم پرداخت قرضه ها را در بودجه کشور از ٣٨ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٨.١١ درصد در ٢٠١٠ کاهش دهد. یک بدبختی (وشاید هم خوشبختی) هرگز تنها از راه نمی رسد، چند روز پس از این واقعه، ونزوئلا اعلام کرد که بانک جهانی را ترک خواهد کرد و بولیوی به همگان فهماند که دیگر نهاد بین المللی برای تصفیه اختلافات در مورد سرمایه گذاری ها (CIRDI) که یکی از ابزار های بانک جهانی است را به رسمیت نمی شناسد.

از سال های ١٩٥٠ عملکرد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در آمریکای لاتین تحت تاثر الویت های سیاست خارجی واشنگتن بوده است. نهادهای برتون وودز(Bretton Woods) نزدیک به سی سال از دیکتاتور نیکاراگوئه، آناستازیو سوموزا حمایت کردند و این امر تا سقوط وی در سال ١٩٧٩ ادامه داشت. درگواتامالا آنها دولت مترقی ژاکوبو آربنز(Jacobo Arbenz) را تحریم و با سرعت تمام از باند نظامیانی که او را سرنگون کردند حمایت نمودند. در همه امریکای لاتین آنها در کار حکومت های دمکراتیکی که دست به اصلاحاتی در جهت کم کردن نابرابری های اجتماعی می زدند خرابکاری می کردند: در برزیل از سال ١٩٥٨ با رئیس جمهور جوساینو کوبیتزچک(Juscelino Kubitschek) که شرائط صندوق بین المللی پول را نپذیرفته بود به مخالف برخواستند و جانشین وی خوئوا گولارت (Joao Goulart) را که اصلاحات ارضی و ملی کردن صنعت نفت را در سال ١٩٦٥ اعلام کرده بود، تحریم کردند.

در عوض به محض به قدرت رسیدن نظامیان در آوریل ١٩٦٤ ، در حمایت از آنها شتاب نمودند. و به همین ترتیب در سپتامبر ١٩٧٣ در شیلی پس از سقوط و قتل سالوادور آلنده وارد عمل شدند. در ماه مارچ ١٩٧٦ اینبار درآرژانتین صندوق بین المللی پول از جنرال ژرژ ویدلا(Jorge Videla) حمایت می کند و در ماه اپریل ٢٠٠٢ همراه با ایالات متحده و اسپانیای ژوزه ماریا آزنار، اولین نهادی است که خدمات اش را به دولت موقتی که از کودتا بر علیه هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا بوجود آمده بود پیشنهاد می کند.

در همه جا طبقات حاکم محلی در نهادهای برتون وودز یک پشتیبان برای مقاومتشان در برابر اصلاحات اجتماعی یافتند.

باید اضافه کرد که شیلی پینوشه و آرژانتین ویدلا به لابراتوارهای واقعی سیاست های نئولیبرالی تبدیل شدند، همان سیاستهائی که بعدها در کشورهای صنعتی تر ، ابتدا در انگلستان خانم تاچر از سال ١٩٧٩ و سپس در ایالات متحده ریگن از سال ١٩٨١ پیاده شدند.

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عمد آمریکای لاتین را به سوی مقروض شدن هدایت کردند: بین سالهای ١٩٧٠ تا ١٩٨٢ بدهی خارجی این منطقه از ١٦ به ١٧٨ میلیارد دالر رسید. در سال ١٩٨٢ پس از بروز بحران بدهی ها ، این دونهاد از اسلحه بدهکاری بیشتر استفاده کردند تا سیاست هائی را که بعدها در توافق های واشنگتن گنجانده شد ، تحمیل کنند: تغییرات ساختاری، خصوصی سازی، گشایش اقتصای، لغو کنترل برمبادلات ارزی و جابجائی سرمایه ها، کاهش هزینه های اجتماعی، افزایش نرخ بهره محلی و غیره. بدین ترتیب سرمایه هائی که در این منطقه به شکل قرض سرازیرشده بود تحت عنوان بازپرداخت بدهی و یا فرار سرمایه به سوی کشورهای صنعتی باز می گردند.

دولت های دمکراتیکی که از نیمه دوم دهه ١٩٨٠ جایگزین نظامیان می شوند، فرمانبردارانه رهنمود های نئو لیبرال را به اجرا در می آورند. امری که ویرانی عظیمی به همراه می آورد.....از شورش خلقی اپریل ١٩٨٤ در جمهوری دومینیکن گرفته تا درگیرهای مردمی خونین آرژنتینازو(argentinazo) در دسامبر ٢٠٠١ بر علیه دولت فرناندو دو لا روآ(Fernando de la rua) و هم چنین تظاهرات وسیع کاراکازو(caracazo) در ٢٧ فوریه ١٩٨٩ بر علیه رئیس جمهور ونزوئلا کارلوس آندرس پرز(Carlos andres Pérez) ، شورش ها در همه جا افزونی می گیرند.

طرد توافق های واشنگتن و ابزارهایش در نهایت به گردش به چپی می انجامد که با انتخاب هوگو چاوز به ریاست جمهوری ونزوئلا در ١٩٩٨ آغاز می شود.

پس از سرنگونی رئیس جمهور فرناندو دو لا روآ (Fernando de la rua) در دسامبر ٢٠٠١ مقامات آرژانتینی زیر فشار جنبش مردم با صراحت در مقابل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی موضع می گیرند و پرداخت بدهی های خارجی به وام دهندگان خصوصی و کلوپ پاریس را تا مارچ ٢٠٠٥ به تعلیق در می آورند. اگرچه دولت های پرونیست رودریگز سا(Rodriguez Saa) ، ادوارو دوهالد(Eduardo Duhalde) و نستورکیشنر(Nestor Krichner) از گسست مستقیم با نهادهای برتون وودز می پرهیزند (طلب هایشان در نهایت پرداخت میشود) اما بانشان دادن اینکه می توان در حین تعلیق پرداخت وام ها رشد اقتصادی را حفظ نمود، این نهادهارا تضعیف می کنند: ٧٦ در صد آنها کاهشی معادل نصف مبلغ ادعائی را می پذیرند.

از سال ٢٠٠٥ تغییری اساسی در وضعیت اقتصاد جهانی توازن را بصورتی مثبت به نفع اکثر کشورهای در حال رشد در مقابل وام دهندگان کشورهای صنعتی تغییر می دهد. قیمت جهانی مواد اولیه وبخشی از محصولات کشاورزی افزایش می یابد وضریب ریسک پرداختی برای وام بصورتی تاریخی کاهش می یابد. ذخیره ارزی با اهمیتی، از پول های قوی به واسطه صادرات بوجود می آید: بین سالهای ٢٠٠٢ و ٢٠٠٧ ذخیره ارزی آمریکای لاتین و کارائیب از ١٥٧ میلیارد به ٣٥٠ میلیارد دالر می رسد.

چندین دولت (آرژانتین، برزیل، مکزیک، اروگوئه، ونزوئلا و همچنین تایلند ، اندونزیا و کوریای جنوبی ....) از این وضعیت استفاده کرده حساب هایشان را با صندوق بین المللی پول تصفیه می کنند.

بسیاری از جنبش های مدافع لغو قروض تحت عنوان اینکه این امر به این نهاد « رسمیت» می بخشد از اینکار انتفاد می کنند و معتقدند که این سرمایه ها می باید برای سیاست های اجتماعی هزینه شود. دولت ها در پاسخ خاطر نشان می سازند که پرداخت بدهی ها به آنها اجازه می دهد که آزادی کامل خود د را در مقابل نهادی بازیابند که بدنبال تحمیل سیاست های غیر مردمی به آنها است.

اما بسیاری از این دولت ها تا به امروز با ذخیره ارزی خود چه کرده اند ؟ پس از استفاده از بخشی از آن برای پرداخت بدهی هایشان ، مابقی را به اوراق قرضه دولت امریکا تبدیل کرده و یا در بانک های امریکائی ( و ندرتا در بانک های دیگر کشورهای صنعتی) پس انداز می کنند.

بدین ترتیب آنها پول مردم کشورهای جنوب را به قدرت های کشور های شمال و بویژ کشورهائی که آنها را تحت سلطه خویش گرفته اند قرض می دهند. در مواردی خرید اوراق قرضه ، امریکائی و یا غیر آن می تواند با گرفتن وام های جدید از بازار داخلی و یا بین المللی همراه باشد. در همه موراد سود حاصله از اوراق قرضه خارجی و یا پس انداز ثابت، همیشه از میزان بهره وام کمتر است. زیان این کار از آن جهت باز هم بیشتر است که ایالات متحده سود اوراق را با دالری پرداخت می کند که در سال های اخیر بصورتی ثابت ارزش خود را از دست می دهد.

نگاه داشتن ذخیره ارزی بصورت پول سازوکاری فاسد بوجود می آورد: بانک های مرکزی محلی پول ملی را در اختیار دلالان اقتصادی می گذارند تا صادر شود. برای جلوگیری از رشد تورم حاصل از افزایش نقدینگی در گردش، بانک مرکزی بالاجبار به بانک های خصوصی محلی قرض می دهد، امری که خود باعث افزایش هزینه برای خزانه دولتی می شود.

افزایش نسبی حجم ذخیره ارزی در دست دولت های منطقه که چنین استفاده هائی از آن می شد به نفع چاوز تمام شد که از چند سال پیش پیشنهاد بوجود آوردن یک صندوق پول انسان دوستانه بین المللی را داده و از سال ٢٠٠٦ ایجاد بانک کشورهای جنوب را مطرح کرده بود.

با اعلام بوجود آوردن چنین نهادی ، آرژانتین و ونزوئلا در فوریه ٢٠٠٧ یایه گذاری این نهاد رااعلام نمودند و بلافاصله بولیوی ، اکوادور و پاراگوئه به آنها ملحق شدند. برزیل پس از سه ماه تردید، اعلامیه کیتو مورخ سوم ماه مه را در گردهم آئی وزرای اقتصاد آرژانتین ، بولیوی، برزیل، اکوادور، پاراگوئه و ونزوئلا امضا کرد. قبل از پایان ماه ژوئن آینده جلسه دیگری روسای جمهوری این کشور ها را گرد هم خواهد آورد تا بنیان گذاری بانک کشورهای جنوب رسما اعلام شود.

هنوز در مورد بعضی از گزینه ها بحث در جریان است اما بنظر می رسد که بر روی تعدادی از نکات یک توافق عمومی وجود دارد. این سازمان مالی لااقل شش کشورآمریکای لاتین( درب برای دیگر کشورها باز است) را گرد آورده و وظیفه تامین مالی توسعه در منطقه را عهده دار است.

اراده برای ایجاد یک صندوق مالی برای ثبات اقتصادی نیز به چشم می خورد. امروز نیز یک صندوق ذخیره لاتین آمریکا (FLAR) که پنج کشور منطقه آند(بولیوی ، پرو، کلمبیا، اکوادور، ونزوئلا) و یک کشور آمریکای مرکزی( کوستاریکا) عضو آن هستند وجود دارد. می توان همین نهاد را تغییر کاربری داد و یا اگر این کار غیر ممکن باشد ، صندوق جدیدی بوجود آورد.

وظیفه این نهاد مقابله با حملات مالی و دیگر شوک های خارجی است و برای این کار بخشی از ذخیره هریک ازکشورهای عضو به کار گرفته می شود. در واقع قصد، کنار گذاشتن صندوق بین المللی پول اما با هدفی باز هم بلند پروازانه تر است: بوجود آوردن حسابی مشترک که می تواند یک روز به پیدایش پول مشترک بیانجامد. یعنی بوجود آوردن اکو اروپائی پیش از ایجاد یورو.

هم اکنون معاملات تجاری در آمریکای لاتین بر اساس دالر انجام می گیرد. در حالیکه آرژانتین و برزیل اعلام کرده اند که قصد دارند معاملات بین دو کشور را که معادل ١٥ میلیارد دالر می شود با پزو آرژانتین و رئال برزیل انجام دهند.

در جریان گردهم آئی کیوتو، هیئت نمایندگی اکوادور دیدگاهی انقلابی در باره بانک کشورهای جنوب و صندوق ذخیره ارزی مطرح کرد. این نهاد باید برعکس صندوق بین المللی پول و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا (BID) بر اساسی دمکراتیک عمل کند. در شرائطی که بانک جهانی توجهی به توافق های بین المللی در مورد حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی ندارد، این نهاد باید ابزاری در خدمت اجرای آنها باشد. در حالیکه نهادهای موجود برای پروژه های بخش خصوصی الویت قائل هستند ، بانک کشورهای جنوب باید پروژه های دولتی را تامین مالی نماید.

از طرف دیگر اگر روسای دولت ها به توافق برسند، این بانک باید براساس « هر کشور دارای یک رای » اداره شود. در حال حاضر در بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و بانک توسعه برای کشورهای قاره آمریکا (BID) حق رای به نسبت سرمایه گذاری اولیه، همچون یک شرکت خصوصی، تعیین می شود و ایالات متحده که به تنهائی ١٥ درصد حق رای را در اختیار دارد عملا از حق وتو برخورداراست.

اضافه بر این ، مدیران و کارمندان بانک کشورهای جنوب در مقابل قانون پاسخگو خواهند بود. در حالیکه این امر در مورد کارمندان بانک جهانی صدق نمی کند و آنها از مصونیت کاملی استفاده می کنند که فقط اگر بانک اراده کند زیر علامت سوال می رود.

آرشیف های بانک کشورهای جنوب در دسترس همگان قرار خواهد گرفت در حالیکه عکس این امر در مورد بانک جهانی و صندوق بین المللی اعمال می شود. و بالاخره این موسسه مالی جدید از بازارسرمایه وام نخواهد گرفت و سرمایه اش از طرف کشورهای عضو بصورت سهم اولیه، قرض و همچنین با مالیات هائی از نوع توبین تامین خواهد شد.

هنوز برای قضاوت در مورد سرنوشت نهائی این پیشنهادات زود است . دولت های برزیل و آرژانتین علاقمند به بانکی هستند که بتواند شرکتهای بخش خصوصی و یا خصوصی- دولتی را در چارچوب بلوک اقتصادی و سیاسی ای تقویت کند که از روی مدل اتحادیه اروپا که تحت سلطه منطق سرمایه داری است بوجود آمده باشد. اما بحث هنوز باز و یک مسئله قابل توجه است: در آمریکای لاتین دیگر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیستند که همه چیز را تعیین میکنند.

● رابرت زولیک کیست؟

رابرت زولیک که به باب زولیک نیز معروف است در سال ۱۹۵۴ میلادی در ایالت جورجیا متولد شد. در سال ۱۹۸۵ در حالی که تنها ۳۱ سال سن داشت به عضویت وزارت خزانه داری ایالات متحده درآمد. در سال ۱۹۸۹ و در زمان ریاست جمهوری جورج بوش پدر وارد وزارت خارجه ایالات متحده شد. طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ توانست به مقام معاونت وزیر خارجه برسد. در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون او به مشاغل تجاری سطح بالا روی آورد.

با روی کار آمدن بوش پسر از سال ۲۰۰۱ او یک بار دیگر وارد دولت شد و به عنوان نماینده و مذاکره کننده ارشد تجاری ایالات متحده منصوب شد.او را یکی از بنیان گذاران مذاکرات دور دوحه یا همان مذاکرات تجارت آزاد جهان می دانند. او تا سال ۲۰۰۵ میلادی در این سمت باقی ماند و سپس به وزارت خارجه ایالات متحده بازگشت.

طی فوریه ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۰۶ او معاونت کاندولیزا رایس را برعهده داشت و به فرد شماره دوی وزارت خارجه ایالات متحده تبدیل شد اما وی از همان روزهای نخستین آغاز به کار از این جایگاه زیردستی در وزارت خارجه، عصبی و رنجیده خاطر بود و مرتبا به این نکته اشاره می کرد که وی پس از یک دوره چهار ساله و اداره دفتر کاری خود در مقام یک نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا، با تطبیق دادن خود در این کار با مشکل روبه رو بوده است که جایگاهی در کابینه به شمار می آید. رابرت زولیک پس از کناره گیری از وزارت خارجه بار دیگر به فعالیت های تجاری روی آورد و ریاست هیئت مدیر موسسه مالی گلدمن ساچس را به عهده گرفت.

زولیک طراح سیاست آمریکا در قبال چین بوده و در امور سودان تخصص دارد و پیش از این، نماینده تجاری کشورش بوده است. بوش با انتخاب زولیک برای ریاست بانک جهانی قصد داشت که پس از ناکامی یک مقام سابق نظامی، اکنون یک چهره اقتصادی را جایگزین او کند تا بلکه حساسیت کشورها کاسته شود. بانک جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی تاسیس شد. هدف از راه اندازی این بانک بازسازی اروپا بود که تحت تاثیر جنگ جهانی دوم به ویرانه ای تبدیل شده بود. این بانک هم اکنون ۱۸۵عضو دارد و سالانه بیش از ۲۰میلیارد دالر در پروژه های مختلف عمرانی و بهداشتی در جهان هزینه می کند.

سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی کشور چین از رابرت زولیک به عنوان یکی از چهره های برجسته عرصه تجارت جهانی نام برده و عنوان کرده است وی تجارب بسیار ارزنده ای در حوزه ارتباطات و روابط بین الملل دارد. اوایل سال گذشته نیز زولیک نامزد ریاست بانک جهانی بود، اما برخی مقامات ارشد، از جمله دیک چنی، او را تحت فشار قرار دادند که شغل معاونت وزارت خارجه را بپذیرد.

همچنین سال گذشته از زولیک خواسته شده بود تا به عنوان نماینده آمریکا در دور جلسات آمریکا و چین که با عنوان «گفت وگوی استراتژیک» معرفی شده بود، حضور پیدا کند و او علنا چین را وادار کرده بود که یک سهامدار مسئول در معاملات تجاری زولیک در سراسر دنیا باشد. فرانسوا بورگینون، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در مورد زولیک به بی بی سی نیوز گفت: رابرت زولیک یک تجربه مفید برای بانک جهانی و برای این شغل به خصوص خواهد بود.

وی با اشاره به سوابق رابرت زولیک همچون نمایندگی تجاری ایالات متحده مذاکرات دور دوحه گفت: او در بطن گفت وگوهای توسعه ای در جهان حضور داشته است و این می تواند یک وضعیت ویژه باشد.در زمانی که او نمایندگی مذاکرات تجاری آمریکا در دور دوحه را برعهده داشت مذاکرات بسیار خوب پیش می رفت.

رابرت زولیک در تفکرات خود نقش مهمی برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در تجارت جهانی قایل بود.

پایگاه خبری تایم نیز در تحلیلی عنوان کرد که رابرت زولیک می تواند بحران هایی که حول محور بانک جهانی ایجاد شده است را مهار کند. اصلی ترین وظیفه در شرایط کنونی و پس از تحویل گرفتن سکان بانک جهانی باید بازگرداندن آرامش و اطمینان به این نهاد مالی بین المللی باشد.پس از مشکلاتی که در زمان و لغو و نیز برای بانک جهانی پیش آمد اکنون به اطمینان کشورها به بانک جهانی صدمه وارد شده است و رئیس جدید باید هر چه سریع تر این صدمات را ترمیم کند.