حوزه های فقاهتی و عرصه های کارشناسی

یکی از ویژگی های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت می کند، عرصه را برای طراحی شیوه ها و مدل های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل سازی کنند.

یکی از ویژگی های مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتی که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی حکایت می کند، عرصه را برای طراحی شیوه ها و مدل های کاربردی نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحولات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب های اساسی و پی ساخت های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می کند و مدل های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می بخشد و به مسؤ ولان امر و کارشناسان اسلامی فرصت می دهد تا پیوسته به فکر طر احی الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام ثابت فقهی وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سری عرصه های متغیر کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می کند. مهم ترین احکام ثابت فقهی و متغیر کارشناسی که در معاملات پولی و بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از:

الف) احکام ثابت فقهی

۱) حاکمیت دولت اسلامی بر نظارت، کنترل و هدایت بانک ها و معاملات بانکی؛

۲) خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل؛

۳) خالی بودن معاملات بانکی از ربا؛

۴) خالی بودن معاملات بانکی از غرر؛

۵) خالی بودن معاملات بانکی از بیع کالی به کالی.

ب) عرصه های متغیر کارشناسی

۱) مالکیت منابع و سرمایهٔ بانک ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، مختلط)؛

۲) مدیریت بانک ها (دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی)؛

۳) انتخاب عقود شرعی مناسب؛

۴) انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهی، احکام ثابت مباحث پول و بانکداری اسلامی استخراج و بیان می شود که معاملات بانکی و نظام بانکداری باید در چارچوب آن ها طر احی شوند؛ سپس با تبیین زمینه های کارشناسی، عرصه های متغیر بانکداری ارائه می شود.

تفکیک حوزه های فقهی و ثابت معاملات بانکی از حوزه های کارشناسی و متغیر، زمینه های فکر و نوآوری در طر احی ابزارهای نو پولی و ارائهٔ الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می آورد.

● مقدمه

مطابق صریح آیات قرآن، دین اسلام، دین جهان شمول و جاودانه است.

وَمَا أَرسَلنَاَ اًِ لاَّ کَافَّهًٔ لٍّلنَّاسِ بَشِیراً وَنَذِیراً (سبأ (۳۴): ۲۸). و ما تو را جز بشارت بخش و هشدار دهنده برای تمام مردم نفرستادیم.

مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رٍّجَالِکُم وَلکِن رَّسُولَ اِ وَخَاتَمَ النَّبِیٍّینَ (احزاب (۳۳): ۴۰). محمد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست؛ ولی فرستادهٔ خدا و خاتم پیامبران است.

این حقیقت در روایات با صراحت بیش تری آمده است. در حدیثی از رسول گرامی اسلام۶ می خوانیم که فرمود:

ایها الناس! حلالی حلال الی یوم القیامهٔ و حرامی حرام الی یوم القیامهٔ (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۲۷/۱۶۹). ای مردم! حلال من تا روز قیامت حلال، و حرام من تا روز قیامت حرام خواهد بود.

مهم ترین عاملی که باعث این جامعیت و جاودانگی شده، این است که شریعت اسلام در کنار احکام و قوانین ثابت و تغییر ناپذیری که از مصالح ذاتی، فطری و ابدی انسان ها حکایت می کند، فضای تطبیق و عمل را در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار می دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحو لات اجتماعی و متناسب با وضعیت زمان و مکان، مدل سازی کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب های اساسی و پی ساخت های بنیادین است، محتوای اسلامی جامعه را حفظ می کند و عرصه های متغیر، به آن، تحول، تحرک، پویایی و شادابی می بخشد و به مسؤ ولان امر و کارشناسان مسلمان فرصت می دهد تا پیوسته با بهره گیری از علم و تجربهٔ بشری و عقلانیت جمعی، به فکر طر احی الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهای جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

در عرصهٔ معاملات، از جمله معاملات پولی و بانکی نیز یک سری احکام و قوانین ثابت فقهی وجود دارد که چارچوب های اساسی تلقی می شوند و جز در مواقع اضطرار و تزاحم تخفیف داده نمی شوند و یک سری عرصه های متغیر و کارشناسی وجود دارد که بر حسب اقتضای موقعیت تغییر می کنند.

تبیین احکام ثابت که وجههٔ فقهی دارند و با روش فقاهتی استنباط می شوند و تفکیک آن ها از عرصه های متغیر که بر دید کارشناسی و تعیین مصالح اجتماعی مبتنی هستند، زمینه های اندیشه و نوآوری در طر احی ابزارهای نو پولی و مالی و ارائه الگوهای کارآمد بانکی را برای کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکداری فراهم می آورد. پیش از آغاز بحث، تذکر چند نکته لازم است:

اول. در تعریف احکام ثابت و عرصه های متغیر، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. در این مقاله، مقصود از حکم ثابت، قانون و ضابطهٔ اسلامی است که از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همهٔ زمان ها و مکان ها استنباط می شود؛ مانند حکم ربا که طبق آیات و روایات، برای همهٔ مسلمانان جهان در همهٔ زمان ها حرام و ممنوع است و مقصود از عرصه های متغیر، تصمیم ها و سیاست هایی است که دولت اسلامی و نهادهای قانونی با رعایت احکام ثابت و با مطالعهٔ ابعاد کارشناسی متناسب با موقعیت زمانی و مکانی اتخاذ می کند؛ مانند تصمیم ملی کردن بانک ها به وسیلهٔ شورای انقلاب (نهاد قانونگذاری وقت) پس از پیروزی انقلاب اسلامی.

دوم. از تعریف احکام ثابت و عرصه های متغیر روشن می شود که عرصه های متغیر، در طول احکام ثابت و بیانگر تصمیم کارشناسی برای چگونگی تطبیق احکام ثابت در مقام اجرا و عمل است؛ بنابراین، به صورت منطقی نمی توان در حوزهٔ فقاهت و احکام ثابت، نظر کارشناسی اجرایی داد؛ کما این که در عرصهٔ اجرا و انتخاب شیوهٔ اجرایی نیز نمی توان نظریهٔ فقهی ارائه کرد؛ پس همان طور که کارشناس بانکی اصل تحریم ربا را به صورت حکم ثابت فقهی و اصل موضوعی از فقیه می پذیرد، فقیه نیز پس از تبیین ضوابط فقهی در مقام اجرا و انتخاب مصادیق و شیوه های اجرایی، دست متخصص و کارشناس بانکی را باز می گذارد تا کاراترین مصداق را برگزیند.

سوم. هدف مقاله، استنباط دقیق و کامل همهٔ احکام ثابت و کارشناسی عملی و دقیق همهٔ عرصه های متغیر بانکداری اسلامی نیست؛ چرا که این هدف، تحقیقی گسترده نیاز دارد و در حد یک یا چند مقاله نمی گنجد، بلکه هدف، تفکیک نظری این دو حوزه و تبیین فقهی و کارشناسی برخی از احکام مهم از هر حوزه و نشان دادن عینی روش تحقیق در هر یک از آن دو حوزه است.

● حوزهٔ فقاهتی و احکام ثابت بانکداری اسلامی

طبق آن چه گذشت، حکم ثابت، قانون و ضابطه اسلامی است که از منابع دینی به روش فقاهتی و اجتهادی، برای همه زمان ها و مکان ها استنباط می شود. حال، این پرسش مطرح است که با توجه به آمیختگی آموزه های اسلام و دستورهای پیامبر۹ و امامان: با احکام ثابت و ابدی و تصمیم های کارشناسی و موقت، ملاک و معیار ثابت یا موقت بودن احکام چیست و از کجا می توان آن ها را تشخیص داد. به نظر می رسد که بهترین معیار برای تشخیص آموزه های ثابت و متغیر شریعت، مطالعهٔ درونی آن ها است. اگر حکمی به واقعه و حادثهٔ خاصی ناظر است و در آن، با بهره گیری از روش های عُقلایی چون مشورت از طرف پیامبر۹ یا امام معصوم۷ به مردم ابلاغ می شود، تصمیم متغیر و مقطعی است و اگر به حقیقت وجودی نوع انسان ها و روابط حاکم بر آنان ناظر است، حکم ثابت و دائم خواهد بود و هر جا تردید باشد، به اطلاق زمانی و مکانی احکام استناد می شود و نتیجه این خواهد بود که هر حکمی از احکام شرع ثابت و دائم است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. روشن است که اثبات این نظریه به تحقیق جامعی نیاز دارد و در این مقاله، اصل موضوعی فرض می شود.

حال با توجه به این ملاک و اصل موضوعی، پنج محور از احکام ثابت عرصهٔ بانکداری اسلامی را مطرح می کنیم و روشن است که این احکام، در اسلام به نام احکام بانکداری نیامده اند؛ بلکه احکام ثابت حوزهٔ معاملات پولی و مالی اند که بانکداری اسلامی از مصادیق آن به شمار می آید.

۱) حاکمیت دولت بر نظارت، کنترل و هدایت فعالیت های بانکی

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الا َمرِ مِنکُم فَاًِن تَنَازَ عتُم فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ اًِلَی اِ وَ الرَّسُولِ اًِن کُنتُم تُؤمِنُونَ بِ اِ وَ الیَومِ الاَّخِرِ ذلَِ خَیرٌ وَ أَحسَنُ تَأوِیلاً (نسأ (۴): ۵۹). ای کسانی که ایمان آورده اید! خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید. پس هرگاه در امری اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به [کتاب] خدا و پیامبر او عرضه بدارید. این، بهتر و نیک فرجام تر است.

زندگی اجتماعی که از طریق کمک و همکاری متقابل انسان ها شکل می گیرد، نیازمند قوانین و مقرراتی است که حقوق تک تک افراد و گروه های جامعه را در زمینه های گوناگون معین کند و برای اختلافاتی که پیش می آید، راه حل هایی ارائه دهد. بدیهی است که این احکام و قوانین، به ضمانت اجرا نیاز دارد؛ در نتیجه، جامعهٔ بشری نیازمند تشکیلات قدرتمندی است که افزون بر تقنین، اجرای احکام و مقررات وضع شده را ضمانت کند. براین اساس، دین اسلام با پذیرش اصل ضرورت وجود حکومت، وظایف ذیل را به عهدهٔ دولت اسلامی می گذارد (موسویان، ۱۳۷۹: ۷۹ - ۹۰).

أ) تبیین کامل و دقیق احکام و قوانین اسلام متناسب با وضعیت اجتماعی روز؛

ب) نظارت کامل و دقیق بر اجرای قوانین اسلام و اهتمام در اجرای آن ها؛

ج) تشخیص موارد اضطرار و تزاحم های اجتماعی و تعیین احکام ثانوی مطابق آن ها؛

د) تشخیص مصالح اسلام و مسلمانان و وضع احکام و قوانین متغیر متناسب با آن ها؛

ه) کنترل و هدایت جامعه به سمت مصالح؛

و. تصد ی مستقیم برخی از فعالیت ها براساس مصالح؛

بنابراین، تمام سازمان ها و مؤ سسات اجتماعی و اقتصادی، از جمله بانک ها باید از جهت قوانین و مقررات و از حیث ساختار اجرایی و مدیریتی به گونه ای طر احی شوند که به طور ثابت و مستمر، امکان و قابلیت نظارت، کنترل و هدایت آن ها از طرف دولت اسلامی بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان فراهم باشد و به طور مشخص، مؤ سسات پولی و بانکی باید به گونه ای طر احی شوند که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای ذی ربط دولت بتوانند با وضع قوانین و تنظیم آیین نامه ها و تصویب سیاست های پولی و ارزی، بر فعالیت آن ها تأثیر گذاشته، متغیرهای کلان اقتصادی را به سمت مصالح جامعه هدایت کنند؛ البته چنان که در بخش عرصه های متغیر توضیح خواهیم داد، حاکمیت دولت، مستلزم دولتی بودن مالکیت یا مدیریت بانک ها نیست؛ بلکه هدف از حاکمیت، هدایت فعالیت های بانکی همانند سایر بخش های اقتصادی به سمت منافع اجتماع است

۲) خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأکُلُوا أَموَ الَکُم بَینَکُم بِ البَاطِلِ اًِ لاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهًٔ عَن تَرَ اضٍ مِنکُم (نسأ (۴): ۲۹). ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یک دیگر را به باطل نخورید، مگر این که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد.

مقصود از «اکل» در این آیه، خصوص «خوردن» نیست؛ بلکه هر نوع تصرف در مال دیگران را شامل می شود و از آن جا که غالب تصرف ها به خوردن منتهی می شود، تعبیر به «اکل» شده است (علامه طباطبایی، ۱۴۱۷: ۴/۳۲۳). این آیه در واقع زیربنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد و به همین دلیل، فقیهان اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می کنند. آیه، افراد با ایمان را مخاطب قرار داده، می گوید:

اموال یک دیگر را از طریق نابجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عُقلایی بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم گسترده ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن به طور کامل نامشخص باشد؛ خرید و فروش اجناسی که فایدهٔ منطقی و عُقلایی در آن ها نیست، و خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون کلی قرار دارند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۳: ۳/۳۵۴ و علامه طباطبایی، همان).

خداوند در قسمتی از آیه «اًِ لاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهًٔ عَن تَرَ اضٍ» قانون کلی دیگری را به صورت استثنای منقطع بیان کرده است: مگر این که تصرف شما در اموال دیگران از طریق دادوستدی باشد که از رضایت باطنی دوطرف سرچشمه بگیرد. طبق این بیان، تمام مبادلات مالی و انواع تجارت ها که میان مردم رایج است، چنان که از روی رضایت دو طرف صورت گیرد و جنبهٔ عقلایی داشته باشد، از نظر اسلام مجاز است، مگر در مواردی که به سبب مصالح معین، از آن نهی صریح شده باشد (مکارم شیرازی، همان و علامه طباطبایی، همان).

از تلفیق آیه و سایر آیات و روایات به این نتیجه می رسیم که معاملات مالی از جمله معاملات پولی و بانکی باید ویژگی های اساسی ذیل را داشته باشند، وگر نه اکل مال به باطل، و از نظر اسلام، حرام و فاسد خواهند بود.

أ) معامله از نظر عرف، عُقلایی و منطقی باشد؛

ب) معامله، دارای ساختار و حدود معین و مشخص باشد؛

ج) معامله مورد رضایت دو طرف باشد؛

د) معامله، مورد نهی شرعی قرار نگرفته باشد.

۳) خالی بودن معاملات بانکی از ربا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرٍّبَا اًِن کُنتُم مُؤمِنِینَ فَاًِن لَم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اِ وَ رَسُولِهِ (بقره (۲): ۲۷۸ و ۲۷۹). ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا پروا کنید، و اگر مؤ منید، آن چه از ربا باقی مانده است واگذارید و اگر [چنین] نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستادهٔ وی، برخاسته اید.

مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که دربارهٔ ربا نازل شده اند، یکی از احکام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم ربا است و این تحریم، مورد اتفاق همهٔ فقهیان اسلام در طول تاریخ بوده است. گر چه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه داری و رواج بانکداری ربوی در کشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارک حکم ربا به گونه ای است که کم ترین مراجعه به آن ها هر گونه ابهام را برطرف می کند.

بدون شک، گفت وگو در تعریف ربایی است که اسلام هزار و چهار صد سال پیش به تحریم آن اقدام، و با صدور آیات و روایاتی، مقصود خود را بیان کرده است؛ پس برای شناخت آن چه اسلام به صورت ربا حرام کرده، باید سراغ آیات و روایات و کلام مفسران و محدثان و فقیهان رفت و اگر چنین کنیم، خواهیم دید که به اتفاق همه، «ربا (ربای قرضی) عبارت از این است که شخصی، مالی را به دیگری قرض دهد و با او شرط کند که زیادتر از آن چه قرض کرده برگرداند اعم از این که مقدار آن زیاده، کم باشد یا زیاد، و اعم از این که مقدار آن زیاده قطعی و ثابت باشد یا متغیر، و اعم از این که محل مصرف قرض در نیازهای مصرفی باشد یا در امور تولیدی و تجاری». برای اثبات این تعریف و حدود آن، به نمونه هایی از آیات و روایات و کلام فقیهان بسنده می کنیم.

أ) قرآن

خداوند متعالی در سورهٔ بقره می فرماید:

وَ اًِن تُبتُم فَلَکُم رُؤ وسُ أَموَ الِکُم (بقره (۲): ۲۷۹). اگر از ربا خواری توبه کردید، حق دارید اصل مالتان را [که قرض داده اید] بگیرید.

به اعتقاد مفسران، این آیه بیان می دارد که شرط توبه از ربا، بسنده کردن به اصل مال قرض داده شده است؛ بنابراین، گرفتن هر نوع زیادی، ربا خواهد بود؛ چنان که تعبیر به «رأس المال» با لحاظ تناسب حکم و موضوع، شمولیت حکم ربا به امور سرمایه گذاری را به روشنی می رساند (علامه طباطبایی، همان: ۲/۴۲۷).

ب) حدیث

پیامبر اکرم۹ و امامان معصوم: در روایات متعددی، به تبیین و توضیح ربای محرم پرداخته اند؛ برای نمونه، امام صادق۷ در این باره می فرماید:

... و اَمَّاالرٍّبَا الحَرامُ فَهُوَ الرَّجُلُ یُقرِضُ قَرضَاً و یَشتَرِطُ اَن یَرُدَّ اَکثَر مِمَّا اَخَذَهُ فَهَذا هُوَ الحَرامُ (حر عاملی، همان: ۱۸/۱۶۰). ربای حرام عبارت است از این که فردی به دیگری قرض دهد و شرط کند که بیش تر از آن چه گرفته، برگرداند. این همان ربای حرام است.

در روایت دیگری از امام کاظم۷ نقل شده است.

عَلِیُّ بنُ جَعفَر عَن اَخِیهِ قالَ: سَأَلتُهُ عَن رَجُلٍ اَ عطی رَجُ لاً مِأَهَٔ دِر هَمٍ یَعمَلُ بِهَا عَلی اَن یُعطِیَهُ خَمسَهَٔ دَرا هِمَ اَو اَقَلَّ اَو اَکثَرَ هَل یَحِلُّ ذلِکَ؟ قالَ: هَذ ا اَلرٍّبا مَحضاً (حر عاملی، همان: ۱۸/۱۳۷). علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر۷ نقل می کند که از حضرت دربارهٔ مردی پرسیدم که به دیگری صد درهم قرض می دهد تا با آن کار کند و با وی شرط می کند که پنج درهم یا کم تر یا بیش تر به او بپردازد. آیا این حلال است؟ امام۷ فرمود: این همان ربای محض است.

در روایت سومی اسحاق بن عمار از امام موسی بن جعفر۷ نقل می کند:

از امام۷ دربارهٔ مردی پرسیدم که مبلغی از یکی قرض گرفته، هر از چند گاهی مقداری از سود حاصل از به کارگیری آن پول را به قرض دهنده می دهد، از ترس این که مبادا قرضش را طلب کند بدون این که بین آنان چنین شرطی بوده باشد. امام فرمود: مادامی که شرطی و تعهدی در کار نباشد، اشکال ندارد (حر عاملی، همان: ۱۸/۳۵۴).

مطابق این روایت، قرض کننده بخشی از سود را هر از گاهی به قرض دهنده می پردازد؛ یعنی نه اصل پرداخت قطعی، و نه مقدار آن ثابت و از پیش تعیین شده است؛ چون ممکن است تا مدتی هیچ نپردازد و از طرفی، سود به طور عادی، پدیدهٔ متغیری است. در عین حال، امام۷ می فرماید: مادامی که شرط نکرده اند، اشکالی ندارد و مفهوم آن این است که اگر شرط کنند، ربا خواهد بود.

ج) فقه

کم ترین مراجعه به کتاب های فقهی نشان می دهد که فقیهان بزرگوار اسلام، هر نوع زیاده ای را در قرارداد قرض، ربا می دانند؛ برای مثال حضرت امام خمینی۴ در تحریرالوسیله می فرماید:

در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به این که مالی را قرض دهد به شرط این که قرض کننده، بیش تر از آن چه قرض کرده، بپردازد و در این مسأله فرق نمی کند که با صراحت شرط کرده باشند یا آن را در نیت و باطن داشته باشند؛ به طوری که قرض بر آن پایه واقع شود، و این، همان ربای قرضی حرامی است که شرع دربارهٔ آن سخت گیری کرده است و همچنین فرق نمی کند که زیاده عینی باشد، مانند این که ده درهم را به دوازده درهم قرض دهد یا کاری باشد مانند دوختن لباس برای قرض دهنده، یا منفعت و انتفاع بردن، مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است ... (امام خمینی، ۱۳۷۴: ۲/۶۳۸)

دقت در کلام امام خمینی۱ نشان می دهد که حتی شرط استفاده از رهن را که نوعاً غیر قطعی و غیر قابل پیش بینی است، ربا به شمار آورده است؛ برای مثال، وقتی کسی در برابر قرض، اسب یا اتومبیل خود را پیش قرض دهنده گرو می گذارد، اگر قرض دهنده بگوید: به این شرط به تو قرض می دهم که هر وقت نیاز پیدا کردم، از اسب یا اتومبیل تو استفاده کنم، طبق بیان امام خمینی و دیگر فقیهان، اشتراط چنین استفاده ای ربا است با این که ممکن است تا زمان پرداخت قرض، اصلاً نیازی برای استفاده پیش نیاید و بر فرض وقوع، مقدار آن از قبل قابل پیش بینی نیست.

خلاصه این که از مطالعهٔ آیات، روایات و متون فقهی به روشنی پیدا است که هر نوع شرط زیاده در قرار داد قرض، ربا شمرده می شود؛ بنابراین نمی توان گفته های کسانی را که گاه می گویند: ربای محرم در اسلام به نرخ های بهرهٔ زیاد اختصاص دارد و نرخ بهرهٔ کم ربا نیست (کاشانی، ۱۳۷۶: ۹۵)، و گاه می گویند: ربای محرم به قرض های مصرفی اختصاص دارد و بهرهٔ قرض های سرمایه گذاری ربا نیست (کاتوزیان، ۱۳۷۵: ۱۳۱)، و گاه می گویند: ربا زیادهٔ قطعی، ثابت و از پیش تعیین شده است و زیادهٔ متغیر ربا نیست (غنی نژاد، ۱۳۷۵: ۲۷۲)، تأیید کرد؛ نتیجه این که معاملات پولی و بانکی در کشورهای اسلامی نمی تواند مطابق قوانین بانکداری متعارف دنیا که به طور عمده براساس قرض ربوی است، شکل گیرد و باید عقود دیگری برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات و سایر مبادلات بانکی انتخاب شود.

۴) خالی بودن معاملات بانکی از غرر

یکی از تفاوت های مهم فقه معاملات اسلامی با قوانین حقوقی عادی، ممنوعیت غرر است. فقیهان اسلام برخی از معاملات را به طور کلی و برخی دیگر را در مواردی به سبب وجود غرر، باطل می دانند.

مستند عالمان اسلام در این مسأله، حدیث شریف پیامبر اکرم۶ است که از طریق شیعه و اهل سنت به اسناد گوناگون نقل شده است که «نهی النبی۶ عن بیع الغرر»؛۷ یعنی پیامبر۶ از بیع غرری نهی فرمود.

از امیر مؤ منان۷ نیز روایتی نقل شده است:

از حضرت علی۷ دربارهٔ فروش ماهی در نی زار، شیر در پستان، پشم در پشت گوسفند پرسیده شد، حضرت فرمود: هیچ کدام از این ها جایز نیست؛ زیرا مجهول و ناشناخته و قابل کم یا زیاد شدن است و این غرر است (امام خمینی، ۱۴۱۵: ۳/۲۰۴).

افزون بر این دو، در برخی کتاب های فقهی، روایتی از پیامبر۶ نقل شده که حضرت از مطلق «غرر» نهی کرده است. فقیهانی چون شیخ طوسی، ابن زهره و علا مه حلی نقل کرده اند:

نهی النبی۶ عن الغرر. یعنی پیامبر۶ از مطلق غرر در معاملات نهی کرد و به همین جهت، در بحث ضمان و شرکت، به این روایت استناد کرده اند (امام خمینی، همان: ۳/۲۶۳).

استناد فقیهان شیعه و اهل سنت به حدیث نبوی اول به حد ی است که به بررسی سند نیازی ندارد و بر فرض ضعف سند، عمل مشهور، بلکه اتفاق شیعه و سنت، جبران کنندهٔ ضعف سند آن است؛ به طوری که فقیه بزرگواری چون نائینی آن را از مسلمات امت اسلام می داند (نائینی، ۱۴۱۳: ۲/۴۶۷).

عمدهٔ بحث فقیهان در معنای حدیث است. مشهور آنان پس از بحث های طولانی در معنای واژهٔ «غرر» و مفاد ترکیب «بیع الغرر» به این معنا تمایل یافته اند که مقصود از «بیع الغرر»، بیع غرری است؛ یعنی خرید و فروشی که در یکی از شؤ ون سه گانهٔ آن، نوعی عدم آگاهی و جهالت است؛ به گونه ای که با وجود آن، اقدام بر معامله، همراه با نوعی ضرر و خطر است و مقصود آنان از شؤ ون سه گانه، مسائل ذیل است:

۱) مسألهٔ علم متعاملان بر قدرت تحویل عوضین (شیخ انصاری، ۱۳۷۵: ۱۸۵)؛

۲) مسألهٔ علم متعاملان بر مقدار و کیفیت عوضین (شیخ انصاری، همان: ۱۸۹ - ۱۹۰)؛

۳) مسألهٔ علم متعاملان بر موقعیت معامله مانند زمان و مکان تحویل عوضین و نوع خیار فسخ و مدت آن (امام خمینی، همان: ۵/۳۳۴ و ۳۳۵).

با توجه به این ضابطهٔ فقهی که از آن به «قاعدهٔ نفی غرر» نام می برند، باید معاملات بانکی و قراردادها از جهات مذکور، روشن و شفاف و بدون جهل غرری باشند. از جهت موضوع معامله، مقدار و کیفیت تعهد ات بانک و مشتری، زمان و مکان انجام تعهدات، موقعیت ضمن عقد، قدرت بر تسلیم و ادای تعهد ات به گونه ای روشن باشد که هیچ یک از دو طرف به سبب جهل و عدم شفافیت متضرر نشوند.

شایان ذکر است که معیار و ملاک علم و جهل در این قاعدهٔ فقهی، تشخیص عرف است، نه دقت عقلی و فلسفی؛ بنابراین اگر در دید عرف، مسأله روشن باشد، کفایت می کند و به تعیین دقیق عقلی و علمی نیازی نیست؛ به همین جهت، امام خمینی۱ در تعیین مدت پرداخت قیمت کالا می گوید:

در پرداخت قیمت کالا شرط است که از نظر عرف معین باشد؛ به گونه ای که از دید عرف، غرری نباشد؛ مانند تعیین یک ماه یا یک سال، و آگاهی از تعداد روزهای آن دو - این که ماه یا سال چند روزه است - لازم نیست (امام خمینی، همان).

۵) خالی بودن معاملات از بیع کالی به کالی

اگر در معامله ای کالای فروخته شده و پول آن هر دو مدت دار باشند، آن معامله را کالی به کالی گویند که به دو صورت قابل تصور است: اول، کسی طلب مدت دار خود را با طلب مدت دار دیگری مبادله کند. دوم، فروشنده ای کالای تحویلی در آینده را به صورت مدت دار بفروشد.

مبنای باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که امام صادق۷ از پیامبر اکرم۶ نقل می کند:

لایباع الدین بالدین (حر عاملی، ۱۴۱۳: ۳۳/۹۹). دَین در برابر دَین به فروش نمی رسد.

دلیل دیگر، اجماع اد عا شده بر این مطلب است (نجفی، ۱۳۷۴: ۲۴/۲۹۳) و مشهور فقیهان نیز بر اساس آن دو، به بطلان فتوا داده اند (همان و مراجع معظم تقلید، ۱۳۷۸: ۲/۲۴۰).

در عین حال، قول مشهور مورد نقد قرار گرفته است به این که عنوان فروش دَین در برابر دَین، فقط با موردی که مال مورد مبادله، طلب باشد، تطبیق می کند؛ اما جایی که فروشنده متعهد می شود کالایی را در آینده تحویل دهد و خریدار هم پول آن را پس از مدت معینی بپردازد (در مواردی که پیش از انجام معامله دَین و طلبی در کار نیست)، بیع دین به دین نمی گویند و قدر مسلم از اجماع هم همان مورد اول است؛ بر همین اساس، برخی شمول عنوان بیع دَین به دَین را در مصداق دوم، مورد تشکیک قرار داده اند (عبداللهی، ۱۳۷۵: ۱۱۲).

معاملات بانکی در آن جا که از نوع خرید و فروش است، باید کالی به کالی به ویژه مصداق دین به دین نباشد.

● حوزهٔ کارشناسی و عرصه های متغیر بانکداری اسلامی

با روشن شدن احکام ثابت بانکداری اسلامی، با رعایت آن ها به صورت چارچوب های اساسی می توان بانکداری اسلامی را در قالب انواعی از مدل ها و الگوها طر احی کرد و پس از مطالعهٔ نظری به صورت محدود و کنترل شده به اجرا گذاشت؛ سپس از میان آن ها، الگو یا الگوهایی که کم ترین اشکال را دارند، برگزید و با رفع نواقص و پرکردن فضاهای خالی احتمالی، توسعه داد.

در این قسمت، به بررسی برخی از عرصه های مهم کارشناسی بانکداری اسلامی می پردازیم؛ اما پیش از آغاز باید به این سؤ ال پاسخ داده شود که از کجا معلوم می شود عرصه های مورد نظر مربوط به حوزهٔ کارشناسی است و اسلام دربارهٔ آن، حکم ثابت ابدی ندارد. در پاسخ می گوییم: با استناد به اصل موضوعی «اصالهٔ البرائهٔ» که در علم اصول فقه به اثبات می رسد، تا زمانی که دلیل فقهی روشنی بر اثبات حکم ثابت نرسیده، بنا را بر عدم وجود حکم و تکلیف شرعی می گذاریم و معتقد می شویم که دولت و امت اسلامی در انتخاب مسیر آزادند؛ برای مثال، اگر دلیل فقهی روشنی بر این که بانک اسلامی باید دولتی باشد، یافتیم، طبق آن عمل می کنیم و اگر به دلیل معتبر دست نیافتیم، مطابق اصالهٔ البرائهٔ می گوییم: دولت و ملت اسلامی در انتخاب شیوه های مالکیت و مدیریتی بانک ها آزادند.

حال با توجه به احکام ثابت و با لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران، برخی از موضوعات مهم حوزهٔ کارشناسی بانکداری اسلامی در ایران را در حد مقاله بررسی کرده، در جایگاه کارشناس، پیشنهادهایی را ارائه می کنیم.

۱) مالکیت و مدیریت بانک های اسلامی

به طور معمول، منابع بانک از سرمایهٔ خود بانک که به صاحب یا صاحبان بانک متعلق است و سپرده های بانکی که به سپرده گذاران ارتباط می یابد، تشکیل می شود و مدیریت بانک متشکل از مدیر عامل، هیأت مدیره و به طور کلی گروه اجرایی و سیاستگذاری بانک است.

از آن جا که سازماندهی مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤ سسات پولی و بانکی، پدیده ای جدید است و سابقه ای در صدر اسلام ندارد، دین مقدس اسلام، شیوهٔ ثابت و معینی برای مالکیت و مدیریت منابع این مؤ سسات ارائه نمی کند؛، بلکه آن دو را تابعی از وضعیت اجتماعی و تحو لات اقتصادی می داند به این معنا که ممکن است در وضع خاصی چون موقعیت جنگی و محاصرهٔ اقتصادی، مدیریت بانک ها دولتی شود و حتی می توان دروضعیت استثنایی، با استفاده از عقود خاصی، تمام منابع را هم به مالکیت دولت درآورد؛ چنان که می توان در وضع عادی و رقابت سالم بازارها، از جمله بازار پول و سرمایه، مالکیت منابع و مدیریت بیش تر یا همهٔ بانک ها (غیر از بانک مرکزی) را به بخش خصوصی سپرد و دولت فقط از طریق بانک مرکزی و با اعمال قوانین و اجرای سیاست های پولی به نظارت، کنترل و هدایت بانک ها بپردازد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقارن زمانی مسألهٔ ملی شدن بانک ها و تصویب قانون بانکداری بدون ربا این ذهنیت را پدید آورد که راه اسلامی کردن بانک ها، دولتی کردن آن ها است. در این جا با نقل جریان ملی شدن بانک ها و بررسی استدلال های نظری و موقعیتی آن، نشان می دهیم این واقعه بر فرض هم که در ظرف زمانی خود صحیح باشد، دلیلی بر استمرار آن نیست.

▪ مسألهٔ ملی شدن بانک ها

پیش از انقلاب، از ۳۶ بانک موجود، ۸ بانک، دارای مالکیت دولتی، ۱۶ بانک، دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و ۱۲ بانک، دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند. بسیاری از بانک های خصوصی و مختلط در اختیار معدودی سرمایه دار بزرگ و وابسته بود که در عین حال، مالکیت کارخانه های بزرگ تولیدی (مونتاژ) را در اختیار داشتند و انگیزهٔ اصلی آنان از تأسیس بانک، سوق دادن پس اندازهای جامعه به سمت آن کارخانه ها بود. با وجود این، به جهت ضعف مدیریت و نداشتن تجربهٔ بانکداری - حتی زمانی که نقدینگی اقتصاد به شدت رو به افزایش بود - نمی توانستند منابع مالی مورد نیاز را از طریق جذب سپردهٔ بانکی تأمین کنند؛ از این روی به استقراض از بانک مرکزی و در مواردی از بازارهای جهانی روی آورده بودند. این گروه از بانک ها، چنان موقعیت متزلزلی داشتند که با بروز کم ترین تحول اقتصادی، خود را در آستانهٔ ورشکستگی دیدند. گروهی دیگر از بانک ها که از سوی افراد سودجو و فرصت طلب تأسیس شده بودند (به طور عمده بانک های مختلط) بیش تر به فکر انتقال سرمایه های ملی به خارج از کشور بودند. این گروه، منابع ریالی را جذب، و با تبدیل به ارز ارزان قیمت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت را به کشورهای اروپایی و امریکایی منتقل می کردند.

برای مقابله با این وضعیت بود که فقط چند ماه پس از پیروزی انقلاب (۱۷/۳/۱۳۵۸) شورای انقلاب اسلامی (نهاد قانون گذاری کشور در آن زمان) لایحه ای را تصویب کرد که به ملی شدن نظام بانکی کشور انجامید. بر اساس این لایحه، ۲۸ بانک (غیر از آن هایی که از اول ملی بودند)، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری، ملی اعلام شد؛ یعنی مالکیت آن ها از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد (میرجلیلی، ۱۳۷۴: ۴۲ - ۴۵ و گلریز، ۱۳۷۲: ۱۴۸). در مادهٔ یک این لایحه، به علل و اهداف این تصمیم اشاره شده و آمده است:

برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط و با توجه به:

- نحوهٔ تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیرمشروع سرمایه به خارج؛

- نقش اساسی بانک در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤ سسات بانکی؛

- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آن ها به سرپرستی دولت؛

- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور؛

- لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی؛

از تاریخ تصویب این قانون کلیهٔ بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانک ها اقدام نماید (ضیائی، ۱۳۷۲: ۳/۸۶۱).

مسألهٔ ملی کردن بانک ها افزون بر وضعیت مالی و مدیریتی بانک های ایران، مبنای نظری نیز داشت. برخی از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی به جهت حساسیت نقش بانک ها در اقتصاد کشور، ملی بودن آن ها را لازم می دانند؛ برای مثال نجات ا صدیقی، می گوید:

نظر به این که بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم اقتصاد هر کشور است و توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشور بستگی مستقیم با عملکرد آن دارد، از این رو این نهاد اقتصادی باید در جهتی گام بر دارد که همواره منافع جامعه حفظ شود. تجربه نشان می دهد وقتی بانک در مالکیت بخش خصوصی باشد و انگیزهٔ نهایی بانک کسب سود هر چه بیش تر حتی به قیمت استثمار مردم باشد، رسالتی که بانک ها برای سالم سازی و تثبیت اقتصاد کشور دارند، فراموش و بانک به یک واحد انتفاعی که تنها هدفش ثروت اندوزی است، تبدیل خواهد شد. نقش اصلی بانک، امانتداری سرمایه های مردم، انجام سیاست پولی و به جریان انداختن اقتصاد کشور از طریق به کار گیری پس اندازهای مردم در امر سرمایه گذاری است؛ ولی در بعضی موارد دیده شده بانک های خصوصی به علت بی کفایتی، در انجام این وظایف سستی کرده که نتیجهٔ آن، چیزی جز ورشکستگی بانک و از بین رفتن امانت های مردم و عدم ثبات کشور نبوده است؛ از این رو مالکیت خصوصی بانک ها چه در سیستم بانکداری با بهره و چه در نظام بانکداری بدون بهره نمی تواند در جهت خواست منافع اقتصاد کشور باشد (صدیقی، ۱۳۶۱: ۱۴).

در مقام تحلیل اهداف ملی کردن بانک ها و استدلال نظری نجات ا صدیقی می توان گفت: بررسی اهداف لایحهٔ ملی کردن بانک ها نشان می دهد که هدف اول و سوم، به طور کامل مقطعی و به وضعیت برخی از بانک های موجود در آن زمان ناظر است و دربارهٔ بانک هایی که می تواند امروزه با ضوابط روشن و سرمایه های لازم تأسیس شود، صدق نمی کند. هدف دوم و چهارم که در استدلال نظری نیز بر آن تأکید شده، با این پیش فرض مطرح شده که گویا خصوصی بودن بانک به معنای خروج کامل آن از حیطهٔ نظارتی و هدایتی دولت و بانک مرکزی است؛ در حالی که تمام آشنایان به مباحث پولی و بانکی می دانند امروزه بانک های مرکزی می توانند با طر احی و اِ عمال ابزارهای سیاست پولی، از جمله ابزار کنترل مستقیم نرخ های سود و سطح اعتبارات و تصویب انواع قوانین حقوقی در عرصهٔ سپرده گذاری و اعطای تسهیلات، بانک های خصوصی را به طور کامل زیر نظر داشته، آن ها را به سمت مصالح کلی اقتصاد هدایت کنند، و سرانجام هدف پنجم با این پیش فرض مطرح شده که هر مدیر اقتصادی خصوصی درصدد سرپیچی از احکام و آموزه های اسلام و هر مدیر دولتی، پایبند به موازین اسلام است؛ در حالی که در این زمینه، چیزی که نقش اساسی دارد، درجهٔ ایمان و اعتقاد افراد و میزان نظارت و کنترل از طرف مسؤ ولان امر است و به نظر می رسد که دولت، به هر اندازه تصد ی خود را کاهش داده، به نقش نظارت و کنترل بپردازد، اطمینان بیش تری برای انطباق معاملات بانکی با احکام اسلامی خواهد بود؛ البته این مطلب به معنای دفاع از هر بانک خصوصی یا توجیه دیدگاه خصوصی سازی بی اندازهٔ بانک های موجود نیست؛ بلکه لازم است کارشناسان مسائل پولی و بانکی با مطالعهٔ دقیق وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه و با پرهیز از هر گونه افراط و تفریط، ترکیب بهینهٔ بانک های خصوصی و دولتی را بیابند و مجلس با تصویب قوانین کافی، زمینه را برای توسعهٔ مناسب بانک های خصوصی فراهم سازد و دولت بدون هیچ گونه شتاب زدگی به تدریج، مجوز فعالیت چنین بانک هایی را صادر کند و بانک مرکزی با استفاده از روش آزمون و خطا و تحقیق میدانی منظم و دقیق، جامعه را در رسیدن به آن ترکیب بهینه و پدید آمدن بانک های خصوصی فعال و کارآمد و اسلامی، یاری کند.

▪ مالکیت و مدیریت بانک ها

چنان که گذشت، تشخیص ترکیب بهینهٔ بانک های خصوصی و دولتی از جهت مالکیت منابع و مدیریت، نیازمند کارشناسی دقیق و گسترده است؛ اما با توجه به وضعیت کنونی جامعه که از یک سو مراحل گذر از اقتصاد تقریباً دولتی را سپری می کند و از سوی دیگر، اعتماد فراوانی به سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنعت بانکداری نیست، ترکیب ذیل پیشنهاد می شود.

أ) بانک های دولتی

لازم است، برخی از بانک های کنونی چون بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن و بانک توسعهٔ صادرات، با سرمایه و مدیریت دولتی باقی بمانند. دولتی بودن این بانک ها، آثار و فواید ذیل را می تواند داشته باشد.

۱) بانک مرکزی می تواند به کمک این بانک ها آسان تر و سریع تر سیاست های پولی را به اجرا گذاشته و بانک های دیگر را کنترل کند؛

۲) دولت می تواند از طریق این بانک ها، حمایت های پولی و تسهیلاتی خود را در اختیار بخش های آسیب پذیر و مورد حمایت قرار دهد؛

۳) در وضعیت کنونی که دولت، سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته، بهترین روش برای استفادهٔ مناسب از درآمدهای نفتی، اعطای تسهیلات بلندمدت برای فعالیت های سرمایه گذاری از طریق شبکهٔ بانکی است. این بانک ها می توانند ابزارهای کارا و مورد اعتمادی برای این هدف باشند.

ب) بانک های مختلط

در وضع کنونی که هنوز بانک های گستردهٔ خصوصی شکل نگرفته اند، مناسب است برخی از بانک های دولتی فعلی چون بانک سپه، تجارت، ملت، صادرات و رفاه کارگران با واگذاری بخشی از سهام خود به بخش خصوصی، به صورت نیمه دولتی فعالیت کنند و بهتر است در یک برنامهٔ زمانبندی میان مدت پنج تا ده ساله، پنجاه درصد سهام این بانک ها فروخته شود. در این صورت، بانک مرکزی، دولت و مردم، خود را با وضعیت جدید وفق می دهند و مشکل خاصی پیش نمی آید. روشن است که تصمیم های عجولانه و بدون شناسایی ظرفیت های موجود، گاه سبب سوءاستفاده ها، اختلاس ها و فروش های به ثمن بخس، و گاه با عدم استقبال مردم و شکست روند خصوصی سازی مواجه می شود.

ج) بانک های خصوصی

در کنار واگذاری بخشی از سهام بانک های دولتی، باید زمینه را برای تأسیس و توسعهٔ بانک های خصوصی فراهم ساخت. بانک های خصوصی به جهت برخورداری از انگیزه های بالا، صرفه جویی اقتصادی در هزینه ها، دوری از بوروکراسی اداری، رقیبان جد ی برای بانک های دولتی و مختلط خواهند بود و در کل، صنعت بانکداری را با تحول اساسی روبه رو می کنند؛ البته باید با وضع قوانین لازم و نظارت و کنترل کافی، از تکرار وضعیت سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ که به ملی شدن بانک ها انجامید، جلوگیری کرد.

▪ تصحیح یک سوء برداشت

دیدگاه عمومی مسؤ ولان اقتصاد ایران (اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی) بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی، بلکه نهاد مالی عظیمی در اختیار دولت است تا دولت برنامه های حمایتی و سیاست های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آن ها اجرا کند. ملی شدن بانک ها پس از انقلاب، این ذهنیت را پدید آورد که منابع موجود در بانک ها از آنِ دولت است و دولت می تواند هر سیاستی را دربارهٔ آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می بینیم بخش مهمی از منابع بانک ها، هر ساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ های نازلی در اختیار افراد و مؤ سسات مورد حمایت دولت قرار می گیرد و هر ساله مقدار آن در مقایسه با سال پیش افزایش می یابد.

این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده، بانک (اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی) بنگاهی اقتصادی است که باید بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک های دولتی، دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست؛ بلکه دولت در جایگاه وکیل سپرده گذاران باید در جهت مصالح آنان عمل کند و نمی تواند بخشی از سرمایه های مربوط به موک لان خود را در بخش هایی به کار گیرد که یا بازده ندارد یا در حد قابل قبولی نیست.

روش مقبولی که در بیش تر کشورها نیز به آن عمل می شود، این است که اجازه دهیم بانک ها (اعم از دولتی یا خصوصی) با حفظ احکام و اصول کلی اقتصاد اسلامی، آزادانه به فعالیت های اقتصادی بپردازند و برای سپرده گذاران و صاحبان سرمایه سود مناسب به دست آورند؛ سپس دولت (گرچه با نرخ تصاعدی) از سود سپرده های سرمایه گذاری مالیات بگیرد و از افراد و مؤ سسات آسیب پذیر حمایت کند. در این روش، افزون بر این که عدالت توزیعی و حمایت دولت از افراد و مؤ سسات مذکور بهتر و مشروع تر انجام می گیرد، بازده و کارایی بانک ها نیز شفاف تر و بهتر می شود؛ چنان که دولت می تواند برای حمایت از بخش های گوناگون به نحوی که در توضیح بانک های دولتی گذشت، بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت را با موقعیت خاصی از طریق بانک های دولتی و مختلط در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

شایان ذکر است تا هنگامی که سوء برداشت مذکور تصحیح نشود، تأسیس بانک های خصوصی نیز فایده ای نخواهد داشت؛ چرا که دولت و مجلس می توانند با وضع قوانین و مقرراتی همانند بانک های دولتی، بخشی از منابع بانک های خصوصی را نیز به اهداف خیرخواهانه و حمایت از افراد و مؤ سسات آسیب پذیر و فعالیت های عام المنفعه اختصاص دهند؛ بنابراین، آن گروه از محققان که راه رهایی از تسهیلات تکلیفی و افزایش کارایی و سود بانکی را در خصوصی سازی دنبال می کنند، باید متوجه باشند که تا وقتی که آن سوء برداشت تصحیح نشود، این تلاش ها ثمربخش نخواهد بود.

۲) انتخاب عقود بانکی مناسب

دین اسلام به دلیل جامعیتش، با توجه به نیازهای فردی و اجتماعی و حالات مختلف فرد و جامعه به امضا و تشریع روابط و معاملات متنوع اقتصادی اقدام کرده است که هر یک از آن ها در وضعیت و بازار خاصی جواب می دهند. گاهی محققی به صرف جواز یک معامله در فقه اسلامی، به طر احی و ارائهٔ الگویی از اقتصاد اسلامی اقدام می کند غافل از این که آن عقد و آن رابطهٔ حقوقی در ظرف خاص خود کارا و مفید است؛ برای مثال، طر احان بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران به علل گوناگون (از جمله نبود فرصت مطالعاتی کافی) در جایگزینی عقود شرعی به جای قرض ربوی، جوانب مختلف را در نظر نگرفته و فقط به جواز فقهی بسنده کرده اند؛ در نتیجه، عقودی انتخاب شده که برخی با بازار پول و سرمایه تناسب ندارد و برخی در وضع کنونی قابلیت اجرا در مؤ سساتی چون بانک ها را ندارد؛ برای مثال، فروش نسیهٔ اقساطی که در اسلام برای توسعه بیع نقد در بازار کالاها و خدمات تشریع شده، به عملیات بانکداری در امور سرمایه گذاری راه یافته و در برخی سال ها بیش از پنجاه درصد معاملات بانکی را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که این عقد، در وضعیت فعلی و شکل اجرایی کنونی آن شبیه قرض ربوی است؛ از این رو، کارگزار بانک و متقاضی تسهیلات از خود می پرسد: چه فرقی بین بانکداری ربوی و غیرربوی وجود دارد؟ یا می بینیم عقودی چون مزارعه و مساقات، وارد معاملات بانکی شده؛ در حالی که بانک ها زمین زراعی یا باغ ندارند تا در جایگاه صاحب زمین یا صاحب باغ، با زارعان و باغبانان وارد معامله شوند. از سوی دیگر، وقتی که می توان غالب موارد عقد مضاربه را از طریق عقد مشارکت مدنی در امور بازرگانی پوشش داد، چرا مضاربه را در معاملات تجاری و بازرگانی وارد کرده، بی جهت بر تعداد عقدها افزوده اند؟

جا دارد طر احان بانکداریِ بدون ربا و اقتصاددانان پول و بانکداری، با عنایت به تجربیات سال های پیشین و با توجه به اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی و حکمت تحریم ربا، عقود شرعی را از نو مطالعه کنند و با انتخاب عقود متناسب با بازار پول و سرمایه، بهترین ها و مناسب ترین ها را برای اجرا در بانکداری اسلامی به کار گیرند. در این جهت نکاتی پیشنهاد می شود:

۱) از آن جا که بانک ها صاحب زمین زراعی و باغ نیستند و در عمل موردی برای معامله مزارعه و مساقات نیست و اگر هم جایی پیش بیاید می توان از طریق مشارکت مدنی استفاده کرد کما این که غالب موارد مضاربه از طریق مشارکت مدنی در امور بازرگانی قابل پاسخگویی است، نیازی به قراردادهای مزارعه، مساقات و مضاربه نخواهد بود و بهتر است جهت روان و ساده سازی قانون بانکداری، این عقود حذف شوند.

۲) عقود مشارکت مدنی و سلف به جهت نیاز به نظارت و کنترل مستمر و به جهت نیاز به داشتن اط لاعات و تخصص های لازم به بانک های تخصصی منحصر شود و در بانک های عمومی از آن ها استفاده نشود.

۳) روش مشارکت حقوقی (خرید و فروش اوراق سهام) و سرمایه گذاری مستقیم فقط به شعبهٔ مرکزی و اصلی بانک های عمومی و تخصصی منحصر شود و در شعبه های معمول از آن دو استفاده نشود.

۴) عقود قرض الحسنه، فروش اقساطی و تنزیل به جهت عدم نیاز به تخصص و سهولت عملیات، در بانک های عمومی استفاده شود.

۵) عقود اجاره به شرط تملیک و جعاله به تناسب مورد می تواند در بانک های عمومی و تخصصی استفاده شود.

۶) عقد صلح که در فقه، ظرفیت های بالایی دارد مورد، غفلت واقع شده است. می توان در موارد بسیاری از عقد صلح استفاده کرد.

با توجه به مطالب پیشین، عقود مورد استفادهٔ بانک های عمومی و تخصصی، برای اعطای تسهیلات محدود، و به قرار ذیل خواهد بود.

تدوین جداگانهٔ قوانین و آیین نامه های بانک های عمومی و تخصصی، سبب سهولت یادگیری کارگزاران و مشتریان بانک و در نتیجه، باعث روانی و سادگی معاملات می شود.

۳) انتخاب ساختار و سازماندهی مناسب

در بانکداری ربوی، چه در مقام جذب سپرده و چه در مقام اعطای وام و اعتبار، از رابطهٔ حقوقی «قرض» استفاده می شود. مشتریان با افتتاح انواع حساب های سپرده (جاری و پس انداز و مدت دار) وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک قرض داده، به ملکیت بانک در می آورند. بانک در مقابل، متعهد می شود مطابق قوانین بانکی، اصل سپرده و بهرهٔ آن را (در حساب های پس انداز و مدت دار) به آنان برگرداند؛ سپس بانک ها، وجوه سپرده گذاری شده را در قرارداد «قرض» دیگری به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار می دهند و به مقتضای عقد قرض، مالکیت خود را از وجوه مذکور قطع می کنند. در مقابل، متقاضی متعهد می شود در سررسید معین، اصل وام را همراه با بهره به بانک برگرداند؛ در نتیجه، بانک در نظام ربوی صرفاً «واسطهٔ وجوه» است و فقط برای مدت زمان کوتاهی (فاصلهٔ سپرده گذاری تا اعطای وام) مالک منابع می شود.

طبیعی است که روان ترین و کاراترین ساختار اجرایی برای نظام بانکداری با این ماهیت، همین ساختاری است که اکنون بانکداری ربوی دارد؛ یعنی هر بانک عمومی یا تخصصی با ایجاد شعبه های اصلی و فرعی در شهرها و روستاها و مراکز تولیدی و تجاری، از یک طرف وجوه مازاد بر نیاز مردم و مؤ سسات را جذب می کند، و از طرف دیگر، با گرفتن وثیقه و ضمانت کافی، آن وجوه را به صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه های تولیدی و تجاری و مردم قرار می دهد؛ بنابراین، مهم ترین مسألهٔ بانکداری ربوی اتخاذ تدابیری است که بانک بتواند مطابق برنامه، از یک سو سپرده های بانکی را جذب کند و از سوی دیگر، آن ها را به وام و اعتبار تبدیل کرده، در اختیار متقاضیان موثق و مورد اعتماد قرار دهد و اغلب علاقه ای به اقتصاد حقیقی و این که مشتریان بانک، وام و اعتبارهای درخواستی را در چه زمینه هایی و با چه توجیهات اقتصادی به کار می برند و این که چقدر در فعالیت خود موفق هستند، ندارد، مگر هنگامی که دربارهٔ توانایی مشتری در بازپرداخت وام، مردد شود.

این در حالی است که در بانکداری اسلامی، ماهیت بانک چه در زمینهٔ سپرده ها و چه در زمینهٔ اعطای تسهیلات، تحول اساسی یافته، ساختار اجرایی و مدیریتی خاص خود را می طلبد؛ برای مثال، در قانون عملیات بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران، مطابق قانون، سپرده های بانکی به دو گروه عمده تقسیم می شوند: در گروه اول که سپرده های قرض الحسنه (دیداری و پس انداز) نام دارند، صاحب سپرده، به مقتضای عقد قرض، وجوه خود را به ملکیت بانک در می آورد و بانک مالک آن سپرده ها، متعهد می شود که عندالمطالبه، اصل آن ها را به صاحب حساب برگرداند. گروه دوم، سپرده های سرمایه گذاری (کوتاه مدت و بلندمدت) است که بانک به مثابه وکیل، وجوه مردم را تحویل گرفته، در فعالیت های انتفاعی مصرف می کند و به مقتضای عقد وکالت، این وجوه هیچ گاه به ملکیت بانک در نمی آیند و بانک فقط حق دارد با رعایت سیاست های کلی نظام که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود - و با رعایت مصالح سپرده گذاران، وجوه مذکور را از طریق روش های مصوب قانون بانکداری بدون ربا، در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته، پس از کسر حق الوکاله، سود حاصله از فعالیت اقتصادی و اصل سرمایه را به سپرده گذاران برگرداند.

در بخش اعطای تسهیلات نیز بانک ها موظفند وجوه حاصل از سپرده های گروه اول را که بانک ها مالک آن ها هستند و سپرده های گروه دوم را که بانک ها فقط وکیل سپرده گذاران به شمار می روند، از طرق نامبرده در فصل سوم قانون بانکداری بدون ربا، به کار گیرند.

مطالعهٔ ماهیت طرق مذکور، نشان می دهد که در هیچ یک از آن ها (غیر از قرض الحسنه) بانک به متقاضی تسهیلات وام نمی دهد؛ بلکه با او وارد معاملهٔ شرعی یا مشارکت شرعی می شود؛ بنابراین، بانکداری بدون ربا - جز در قراردادهای قرض الحسنه که چیزی در حدود ۵ درصد فعالیت آن را تشکیل می دهد - فقط به صورت یک بنگاه واسطهٔ وجوه عمل نمی کند؛ بلکه در برخی موارد (سرمایه گذاری مستقیم) به صورت بنگاه اقتصادی، به سرمایه گذاری مستقیم اقدام کرده تا آخر دورهٔ اقتصادی مسؤ ولیت طرح را به عهده می گیرد. در برخی موارد (مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه، مساقات)، به صورت شریک و صاحب سرمایه در کنار عامل اقتصادی قرار گرفته، بار مسؤ ولیت های آتی طرح را متقبل می شود و در برخی موارد (فروش اقساطی، سلف، اجاره به شرط تملیک و جعاله)، وارد معامله ای حقیقی شده، در جایگاه طرف مبادله در اقتصاد حقیقی (در مقابل اقتصاد پولی) ظاهر می شود؛ بنابراین، بانکداری بدون ربا بنگاهی برای گردش وجوه به آن معنایی که در بانکداری ربوی به کار می رود نیست؛ بلکه بنگاهی فعال و درگیر با اقتصاد حقیقی و متأثر از تحو لات اقتصاد حقیقی است؛ در نتیجه، به ساختار و افرادی نیاز دارد که افزون بر تسلط و تخصص در عرصه های عملیات بانکی، تخصص و آشنایی کافی در فعالیت های حقیقی اقتصاد داشته باشند و بتوانند در سرمایه گذاری ها، مشارکت ها و انجام معاملات، طرح ها و پروژه های متقاضیِ تسهیلات را ارزیابی، و قرارداد منعقد کنند و در طول دورهٔ فعالیت اقتصادی با نظارت پیگیر، از منافع بانک حمایت کنند.

روشن ترین اشکال بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، عدم تطابق ساختار اجرایی نظام بانکی با ماهیت بانکداری بدون ربااست، به عبارت دیگر، عاملی که سبب می شود از یک سو معاملات بانکی، صوری و شبه ربوی شود و از سوی دیگر، جریان عملیات بانکی، پیچیده و کم بازده باشد، به کارگیری ساختار طر احی شده برای بانکداری ربوی در بانکداری بدون ربا است. چنان که گذشت، اجرای صحیح و کارای معاملات در بانکداری بدون ربا، نیازمند ارزیابی، نظارت و کنترل طرح ها از ناحیهٔ کارشناسان بانک هااست و این در حالی است که با حفظ ساختار موجود، هیچ بانکی توان و تخصص لازم برای ارزیابی، نظارت و کنترل صدها قراردادی که در رشته های گوناگون اقتصادی منعقد می شود، ندارد؛ برای مثال یک شعبهٔ متوسط بانکی در ساختار کنونی که دارای پنج یا شش کارمند است، چگونه می تواند در کنار ارائهٔ انواع خدمات حساب های جاری و پس انداز که خود وقت گیر و نیازمند انواع تخصص است، صدها تقاضای تسهیلاتی در بخش های گوناگون اقتصادی (زراعت، دامداری، شیلات، صنعت، معدن، بازرگانی و خدمات) را به دقت کارشناسی کرده، از سوددهی طرح ها اطمینان یابد؛ سپس در مدت اجرای طرح با نظارت و کنترل هزینه های انجام شده، از حقوق بانک که در حقیقت حقوق هزاران سپرده گذار است، دفاع کند؛ به همین دلیل است که کارگزاران بانک،بدون ارزیابی صحیح از اقتصادی بودن طرح ها و بدون محاسبات مربوط به کمیت و کیفیت سوددهی آن ها، فقط به بازگشت سرمایه و سود مورد نظر (مصوب شورای پول و اعتبار) می اندیشند و این سبب صوری و شبه ربوی و ناکارآمدی معاملات بانکی در نظام فعلی می شود.

به نظر می رسد وقت آن رسیده است که نظریه پردازان بانکداری بدون ربا، مسؤ ولان اجرایی بانک ها و اقتصاددانان پول و بانکداری، در اندیشهٔ طر احی ساختار اجرایی مناسبی برای نظام جدید باشند و در این جهت پیشنهادهای ذیل ارائه می شود.

۱) حوزهٔ عملیات بانک های عمومی و تخصصی به صورت شفاف و روشن تبیین و تفکیک شود.

۲) بانک های عمومی، عمدهٔ فعالیت خود را روی سپرده های جاری و پس انداز متمرکز کرده، به ارائهٔ خدمات حساب جاری و تسهیلات کوتاه مدت و عمومی بپردازند و در عرصه های سرمایه گذاری بلندمدت و تخصصی وارد نشوند.

۳) بانک های تخصصی، عمدهٔ فعالیت خود را روی سپرده های سرمایه گذاری متمرکز کرده، به ارائه تسهیلات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در زمینه های خاص تخصصی بپردازند.

۴) برای بالابردن سطح نظارت و کنترل می توان شعبه های بانک های تخصصی را به شعبه های تخصصی تر تقسیم کرد؛ برای مثال، بانک کشاورزی می تواند در یک شهر متوسط، چهار شعبهٔ ویژهٔ زراعی، باغداری، دامداری و صنایع تبدیلی داشته باشد.

۵) موضوع سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به شعبه های مرکزی و اصلی منحصر شود و شعبه های عادی از وارد شدن به آن ها خودداری کنند.

افزون بر موارد ذکر شده، عرصه های دیگری از مباحث کارشناسی در بانکداری اسلامی وجود دارد که باید با توجه به مصالح زمان و مکان و مقتضیات کارشناسی، تحلیل و انتخاب شود؛ مانند طر احی انواع سپرده های جدید چون سپرده های با سود ثابت، انتقال پذیر، و انواع تسهیلات چون اعتبار در حساب جاری، به کارگیری ابزارهای نو بازار سرمایه و انواع شیوه های حسابداری و مدیریت مالی که هر یک به بحث مستقل نیاز دارد.

● نتیجه گیری

از بررسی مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که در بانکداری اسلامی، یک سری احکام فقهی ثابت و یک سری عرصه های کارشناسی متغیر وجود دارد که خلط آن ها، آثار زیانباری بر جای می گذارد؛ چنان که تفکیک منطقی و روشمند آن ها آثار مثبت فراوانی دارد.

اهم احکام ثابت بانکداری اسلامی عبارتند از:

۱) معاملات بانکی باید معاملاتی عُقلایی و منطقی باشند.

۲) معاملات بانکی باید بدور از غرر و با حدود و ضوابط معین و مشخص باشند.

۳) معاملات بانکی باید خالی از ربا و بیع کالی به کالی باشند.

۴) مفاد معاملات بانکی باید مورد رضایت دو طرف معامله باشد.

۵) ساختار بانک باید به گونه ای باشد که قابلیت نظارت و کنترل و هدایت از طرف دولت و بانک مرکزی را داشته باشد.

▪ مهم ترین عرصه های کارشناسی و متغیر بانکداری اسلامی عبارتند از:

۱) مالکیت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد و می تواند خصوصی، دولتی یا ترکیبی از آن دو باشد.

۲) مدیریت منابع در بانکداری اسلامی شکل واحدی ندارد و می تواند خصوصی، دولتی با شکل متمرکز و غیرمتمرکز باشد.

۳) انتخاب عقود بانکی از جهت تعداد و نوع، به وضعیت زمانی و مکانی بستگی دارد.

۴) ساختار کلی، سازماندهی اجزا و عناصر نظام بانکی، بستگی کامل به موقعیت اجتماعی و اقتصادی دارد.

و در پایان بیان این نکته ضروری است که تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و طراحی مدل اجرایی خاص از این قانون، به معنای کشف الگوی یگانهٔ بانکداری اسلامی نیست بلکه این قانون یکی از چندین قانونی است که می توان با استفاده از قراردادهای مجاز شرعی به تصویب رساند کما این که مدل اجرایی فعلی یکی از چندین مدلی است که می توان با استفاده از قانون عملیات بانکداری بدون ربا طراحی نمود.

منابع:

سیدعباس موسویان فهرست منابع . انصاری: مرتضی، المکاسب، بی جا، ۱۳۷۵ ش. . خمینی، سید روح ا: البیع، جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۴۱۵ ق. . خمینی، سید روح ا: تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، ۱۳۷۴ ش. . صدیقی، نجات ا: بانکداری بدون بهره، ترجمهٔ اکبر مهدی پور، تهران، سروش، ۱۳۶۱ ش. . ضیائی، منوچهر: مجموعه قوانین پولی و بانکی، تهران، مؤ سسهٔ تحقیقات پولی و بانکی، ۱۳۷۲ ش. . طباطبایی، سیدمحمدحسین: المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤ سسهٔ الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۷ ق. . عاملی، حر: وسائل الشیعه، بیروت، مؤ سسهٔ آل البیت، ۱۴۱۳ ق. . عبداللهی، محمود: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، انتشارات اسلامی، دوم، ۱۳۷۵ ش. . غنی نژاد، موسی: تفاوت ربا و بهره، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، تهران، ۱۳۷۵ ش. . کاتوزیان، همایون: ربا و بهره در اقتصاد سیاسی اسلام، تهران، مجلهٔ اطلاعات سیاسی - اقتصادی، ش ۱۱۱ و ۱۱۲، ۱۳۷۵ ش. . کاشانی، سید محمود: بررسی حقوقی چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مجموعهٔ سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤ سسهٔ عالی بانکداری تهران، ۱۳۷۶ ش. . ماجدی، علی و حسین گلریز: پول و بانکداری از نظریه تا سیاستگذاری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ۱۳۷۲ ش. . مراجع معظم تقلید: توضیح المسائل، انتشارات اسلامی، سوم، ۱۳۷۸ ش. . مکارم شیرازی، ناصر و همکاران: تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۷۳ ش. . موسویان، سید عباس: کلیات نظام اقتصادی اسلام، انتشارات دارالثقلین، ۱۳۷۹ ش. . میرجلیلی، سید حسین: ارزیابی بانکداری بدون ربا، معاونت امور اقتصادی، ۱۳۷۴ ش. . نائینی، محمدحسین: المکاسب و البیع، قم، مؤ سسهٔ نشر اسلامی، ۱۴۱۳ ق. . نجفی، محمدحسن: جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، دهم، ۱۳۷۴ ش. . نوری، حسین: مستدرک الوسائل، بیروت، مؤ سسهٔ آل البیت، ۱۴۰۸ ق

مجله اقتصاد اسلامی